الضرورات الاقتصادية لقمة بغداد

تستضيف بغداد في 29 الجاري، القمة العربية ال23، في وضع أمني لا يختلف كثيراً عنه في عدد كبير من الدول العربية. واستكملت التحضيرات لإنجاح هذه القمة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية الدولية الخطيرة التي يمر بها العالم خصوصاً عالمنا العربي.
تأتي أهمية عقد القمة في هذه المرحلة انطلاقاً من موجة الثورات والاحتجاجات العارمة التي اجتاحت مختلف أنحاء الوطن العربي. وعلى رغم قناعتنا بأهمية الأسباب السياسية لتلك الثورات والاحتجاجات، إلا أن العوامل الاقتصادية كانت القاسم المشترك فيها جميعاً. فالأداء الاقتصادي للدول العربية جعل معظمها يأتي في أسفل ترتيب دول العالم في مؤشرات التنافسية وسهولة أداء الأعمال، وبالتالي فإن الشعوب العربية ثارت ضد الفقر والبطالة والأمية وانخفاض معدل النمو وسوء توزيع الموارد والفساد، ما يجعل عقد القمة في هذا الظرف أمر مهم للتكامل الاقتصادي العربي وضرورته للأمن القومي.
يتضمن الملف الاقتصادي الذي سيعرض على قمة بغداد عدداً من البنود، منها متابعة تنفيذ قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين، والقمم العربية الأخرى، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في السعودية عام 2013 والتي تشمل من بين مواضيعها الاستثمار في المنطقة العربية، إضافة إلى المواضيع المهمة التي ستبحثها القمة وهي الاتحاد الجمركي العربي وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومبادرة الكويت لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الربط الكهربائي العربي، ربط السكك العربي، الأمن الغذائي، الأمن المائي، السياحة، الطاقة وكذلك المنتديات العربية الدولية (الصين – أميركا الجنوبية – تركيا – روسيا – اليابان – الهند).
ربما لا تُتاح لمجموعة من دول العالم مقومات التكامل بمقدار ما تتوافر للدول العربية. لكن في وقت تسعى دول العالم إلى الانتماء إلى كيانات كبرى في عصر العولمة، لا تزال الدول العربية تواجه العالم الخارجي وتحديات المنطقة فرادى.
يتحقق التكامل الاقتصادي العربي من خلال مجموعة متكاملة من المداخل أتينا على ذكرها أعلاه، إضافة إلى ربط شبكات الإنترنت العربية، مع ضمان حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول العربية. ويُلاحظ أن الدول العربية اهتمت بالمدخل الإنتاجي لتحقيق التكامل طوال العقود الأربعة السابقة، وعملت على استقطاب رؤوس الأموال من خلال تأمين مناخ استثماري ملائم، واهتمت في هذا الشأن بإصدار التشريعات الملائمة لذلك، وضمان الاستثمارات العربية ضد الأخطار السياسية والتجارية.
وعلى رغم أهمية الاستثمارات العربية في الداخل في تحقيق المدخل الإنتاجي للتكامل الاقتصادي العربي، فإنها لا تزال محدودة نسبياً، مقارنة بالاستثمارات العربية خارج المنطقة، إذ بلغت التدفقات الاستثمارية المباشرة العربية البينية 20.7 بليون دولار عام 2008، وانخفضت عام 2009 إلى 19.2 بليون دولار («المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» 2009). وبلغت التدفقات الأولية للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية 80.7 بليون دولار عام 2009، بينما بلغت 95 بليوناً عام 2008، مقارنة بأكثر من 1.5 ترليون دولار هي حجم الاستثمارات العربية خارج العالم العربي.
وتواجه الاستثمارات العربية معوقات كثيرة تعترض تنفيذها وتشغيلها ما يؤدي إلى تعثر بعضها وتوقفه. ومن أهم هذه المعوقات، عدم استقرار التشريعات التنظيمية للاستثمار في بعض الدول العربية، وتدهور قيمة العملة المحلية فيها، وتعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار، وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالترخيص للاستثمار، إضافة إلى معوقات تتمثل بعدم الاستقرار السياسي، والاضطرابات الأمنية في بعض الدول العربية.
وهذا أدى إلى عدم تحقيق مدخل مهم من مداخل التكامل الاقتصادي العربي، وهو المدخل الإنتاجي. واهتمت الدول العربية بالمدخل التبادلي (التجاري)، لكن على رغم الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسلع العربية المنشأ منذ عام 2005، لم تتمكن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من تعميق الأداء التكاملي لها. ويُعزى ذلك في جزء منه إلى بنود التكامل غير المؤمّنة التي ذكرناها أعلاه. وعلى رغم الانتهاء من عدد كبير من القواعد وإقرار نموذج شهادة المنشأ الجديد والانتهاء من صوغ الأحكام العامة للقواعد، ما زالت المفاوضات بين الدول الأعضاء مستمرة في شأن صوغ قواعد منشأ تفصيلية لبقية السلع التي لم تكتمل قواعدها بعد.
فمنذ دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1998 حيز التنفيذ، لم يحسم موضوع معاملة منتجات المناطق الحرة في إطار المنطقة، وذلك لعدم وجود قواعد عربية للمنشأ واضحة للمنتجات العربية المتبادلة عند منح الخفض الجمركي. وعلى رغم أن جهوداً عربية جماعية وجادة تمضي نحو تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية، إلا أن الفكر السائد لا يزال يتمركز حول التنمية الوطنية من دون ربطها بالمستوى العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالأمن المائي العربي، أجمعت الدراسات التي أجرتها المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة، على أن المنطقة العربية ستواجه عجزاً مائياً كبيراً في المستقبل، إذ بدأت تداعياته ومؤشراته في الظهور، كما في مشكلة نهري دجلة والفرات، مياه نهر النيل ومشكلات المياه بين الدول العربية وإسرائيل، وغيرها.
إن هذه المواضيع الاقتصادية المهمة المعروضة على القمة، تتطلب من الدول العربية المشاركة الفعالة في قمة بغداد، لأن ما تواجهه من تحديات يتجاوز قدرة أي دولة عربية منفردة، ولأن انتكاس مشروع التكامل الاقتصادي بينها يؤدي إلى انهيار الأمن القومي العربي.
* مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية - جامعة الدول العربية