«شركات تشغيل» خدمات الجهات الحكومية.. «الربح» على حساب «الجودة»!

«الرقيب» عاجز عن كشف التجاوزات و«محاسبة» المقصرين

يُعد إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي هدفاً منشوداً لتفعيل برامج التنمية، وتدوير عملية الإنتاج، وتعدد مصادر الدخل، وتنويع المخرجات، وعلى الرغم من إيجابية ذلك، إلاّ أن الاعتماد الكلي على الشركات المشغلة واقتحامها بقوة لتقديم خدمات الوزارات جاء بمردود سلبي أحياناً؛ في ظل عدم توافر نظام محدد يحكم عقود تشغيل القطاع الخاص للخدمات الحكومية، سواءً من حيث بنودها أو إجراءاتها أو حتى الرقابة عليها؛ لتقتحم هذه الشركات عمل وبناء المشروعات الحكومية التي لم تثبت جودتها، بل ودخلت في تنظيم المرور ك»نظام ساهر»، و»نجم» لمباشرة الحوادث، و»السنة التحضيرية» في الجامعات، و»شركات المياه»، إضافةً إلى شركات «الخدمات الإلكترونية» في الأجهزة الحكومية، وغيرها ممن أصبحت تدار بفعل شركات مشغلة يهمها في المقام الأول الربح!.
وتتوجه القطاعات الحكومية إلى من يقدم أسعاراً أقل بصرف النظر عن الجودة، وهنا يبرز أكثر من سؤال: متى يتم إقرار نظام واضح وحقيقي لتشغيل تلك الشركات؟، ومتى يكون هناك إجراء موحد ومتبع وصارم في تحديد آلية العمل مع الشركات المشغلة بشكل يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين؟.
وتُعاني الجهات الحكومية من عمل بعض الشركات من خلال عدم تقديمها للخدمة المميزة، مما يُحتم إقرار قواعد وأنظمة للشركات المشغلة، مع إيجاد رقابة كافية عليها، فما يحدث هو تقديم خدمة هدفها تغطية التكاليف وحل الإشكالات!، كما أنه من المهم وجود ضمانات من قبل الشركات بأن يكون العمل على أفضل ما يرام، ودون إلحاق الضرر بفئات المجتمع.
عنصر الربحية
وقال «د.طارق فدعق» - عضو مجلس الشورى في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة -: إن إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي مرحب به في بعض الأحيان، إلاّ أن الإشكالية تكمن في وجود عنصر الربحية، خاصةً فيما يتعلق بتوفير الخدمات للجمهور بشكل جيد وسريع، وكذلك فيما يتعلق بالمشروعات الكبيرة، حيث يُلاحظ أنه ليس عليها رقابة كافية، مضيفاً أن أغلب الشركات يكون برمجة الدفعات الخاصة بها لا تكون كافية لتأسيس نفسها بشكل جيد، وبالتالي يكون تأسيسها هزيلاً والخدمة ضعيفة جداً مبيناً أن تلك هي المشكلة الكبيرة، فما يحدث تقديم خدمة هدفها تغطية التكاليف وحل الإشكالات، موضحاً أن الهدف الاجتماعي أكبر بكثير، وفي أحيان كثيرة لا يتحقق، مشدداً على أهمية أن يكون لدينا المزيد من الضمانات من قبل الشركات، بأن يكون العمل على أفضل ما يرام، وأن لا تتضرر فئات المجتمع من ذلك.
حفظ الحقوق
وعن ضرورة إيجاد نظام يحكم عمل الشركات المشغلة من حيث البنود والإجراءات والرقابة أكد «د.فدعق» على أننا بحاجة دائماً إلى وجود مثل تلك الضمانات والكفالات؛ للتأكد من حفظ الحقوق العامة، مضيفاً أنه كثيراً ما نسعى لحفظ الحق العام؛ لأنه يشمل الجميع، لكن هناك صراعاً قائماً من قبل الشركات، فدائماً لديها الأعذار حاضرة على الرغم من أن بعضها لابد أن تغطى وقت العطاء وليس وقت المشروع، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك مزيد من الضمانات والرقابة، وذلك هو دور مجلس الشورى لبحث الأنظمة التي تكفل ذلك، موضحاً أن هناك شركات تحاول أن تنجز العمل بسرعة عالية دون الاهتمام بالكفاءات الوطنية، وكذلك على مستوى الشركات الأخرى التي تبحث عن شركات أجنبية تؤدي عملها لتوفير الوقت والمال، وبالتالي يكون ذلك على حساب الجودة والمصالح الوطنية، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات الوطنية لا تُخدم من المنافع على مستوى هذه المشروعات، بدءاً من الذي بدأ المشروع وانتهاء من المواطن الذي يحصل على الخدمة.
كفاءات وكوادر
وعن عدم الاعتماد على العمل الذاتي رأى «د.فدعق» أن جزء منها يعود إلى الفوارق بين المنشآت في القطاع الخاص والعام، خاصةً على مستوى الهندسة الفنية، مضيفاً أنه من الصعب استقطاب الكفاءات المؤهلة فنياً لمتابعة هذه المشروعات، كما أننا في عصر رخاء كبير، والمشروعات في كل مكان، مبيناً أن الجهات المعنية لم تعط الفرصة في تأهيل الجهات الحكومية لأداء المشروعات بشكل كافي ولاحق، بحيث يضمنوا الجودة والتنفيذ في الوقت المطلوب، ذاكراً أن هناك نقصاً في الكوادر، وحجم المشروعات وأعدادها وسرعة متطلباتها يحتم الحصول على كفاءات من خارج المملكة في الوقت الحالي، لكن ذلك ليس عذراً لتنحية الكفاءات الوطنية، التي من الممكن استثمار قدراتها على المدى البعيد، مشدداً على حاجتنا إلى المزيد من الاهتمام، فالجامعات تؤهل الكوادر، وهناك جهات أخرى غير الجامعات تؤهل الكوادر، خصوصاً في جانب الهندسة الفنية. وأضاف أن الكثير من الكوادر الفنية مطلوبة حتى على مستوى «الدبلوم»، مبيناً أن الجامعات ليست مقتصرة على التنسيق مع الجهات الحكومية لتدريب الأيدي الوطنية، لكن نحتاج إلى تحول أساسي في إخراج الكوادر لأداء الأعمال المطلوبة.
بنية جذرية
وأشار «د.فدعق» إلى أن المسؤولية تقع على العديد من الجهات في تحديد قواعد وأنظمة لتشغيل الشركات المشغلة، فليس هناك جهة واحدة فقط، بل إن هناك قطاعات كثيرة تتنافس على المناقصات في البلد، وكل قطاع يكون له جهة مخصصة، مضيفاً أن الجامعات لها دور، والوزارات لها دور كبير، ومجلس الشورى له دور كبير، فليس هناك جهة واحدة تتولى ذلك، موضحاً أن هناك مشكلة في البرمجة المالية للمشروعات، حيث تحتاج إلى بنية جذرية ليس فقط من ناحية أقل الأسعار، بل كذلك على مستوى كيفية الأداء للعمل، ذاكراً أنه على سبيل المثال تأسيس مكتب هندسي كبير، ويتم إعطاء الدفعة الأولى بقيمة (10%) من قيمة المشروع، وهذه النسبة غير كافية لفرد يرغب في تأسيس مكتب، ويرغب في الحصول على كفاءات مهنية متميزة سواء داخل المملكة أو خارجها، لافتاً إلى أننا ندفع الثمن من خلال أن هذه المكاتب تعود إلى عمالة فاشلة أو تجهيزات متواضعة، فينعكس ذلك على نهاية المشروع سواء على مخرجات فكرية، أو مخرجات ملموسة في منشآت المشروعات.
مراقبة الجودة
وذكر «د.فدعق» على أن هناك خدمات تتعلق بالأمن والأمان وغيرها من الخدمات لابد أن تُؤديها الجهات الحكومية فقط، وهناك خدمات من الممكن أن تُؤديها القطاعات الخاصة كالنظافة وغيرها، لكن لابد أن تكون تحت مراقبة الجودة من قبل الجهات الحكومية، فالمهم إيجاد الرقابة أثناء المشروع وبعد المشروع، مضيفاً أن من إيجابيات الاعتماد على الشركات المشغلة سرعة التنفيذ، وغير الإيجابية نوعية التنفيذ، فبعض الشركات تنجز المشروع بشكل لا يتناسب مع توجهات الوطن وبالكوادر البشرية التي فيه، كذلك عدم الإفادة من الكوادر الوطنية في البلد، علماً أن هناك الكثير من الشركات الوطنية والمؤهلة القادرة على أداء مثل هذا العمل، داعياً إلى ضرورة أن لا تغفل الجهات الحكومية الاهتمام بالمشروعات التي تخدم الفئات الخاصة في المجتمع كالمعوقين وغيرهم، فالشركات المشغلة هدفها ربحي أما الجهات الحكومية عليها أن تضع جل اهتمامها في اختيار المشروعات التي تخدم هذه الفئة.
د.عبدالوهاب القحطاني
على الرف
راقبوا الأداء مقارنة بتكاليف العقود!
د.القحطاني: ديوان المراقبة لا يتابع عمل «الشركات المشغلة»
أكد "د.عبدالوهاب القحطاني" -أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن- على أننا نحتاج إلى جهات رقابية واضحة وقوية لمراقبة أداء هذه الشركات، بل ومراقبة تكاليف العقود والإجراءات التي تمت لترشيح هذه العقود، بحيث تكون واضحة وبعيدة كل البعد عن المصالح الشخصية، وتخدم المصلحة العامة للدولة، وأيضاً مصلحة تلك الشركات، مضيفاً أن هناك مبالغة في العقود تؤدي إلى تضخيم التكاليف، وبالتالي يصبح على الجهات الحكومية ثقل كبير، مبيناً أن هذه التكاليف تأتي من خزينة الدولة ولا تخدم المواطن والوطن بالطريقة الصحيحة، موضحاً أنه إذا كان إجمالي المخرجات أقل قيمة مضافة من المدخلات فهذا يعمي عدم كفاءة هذه الجهات في تنفيذ المشروعات الحكومية، بل وعدم كفاءة المناقصات والعقود لتلك الشركات.
ودعا إلى ضرورة أن يتولى ديوان المراقبة العام المراقبة والمتابعة لمثل أداء هذه الشركات المشغلة، فالمشكلة أن ديوان المراقبة العامة يراقب الجهات الحكومية، لكنه لا يراقب الجهات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، خاصةً أن هناك شركات كبرى تطرح مبالغ مالية كبيرة على مشروعات يتولاها مقاولون وبأرقام خيالية، ولابد من إخضاعها لما يخضع إليه القطاعات الحكومية الأخرى.
وأوضح أننا نحتاج إلى جهة مسؤولية لديها الآلية ولديها الموارد البشرية ولديها الكفاءات العالية بالتحقق من الأداء، وأنه يحدث كما يجب، مضيفاً أننا بحاجة إلى طاقم كبير من المتخصصين سواء من فئة المحاسبين أو المهندسين أوالاقتصاد والقانون وفي قراءة العقود، فالكثير منها لا تكتب بطريقة جيدة، فيترجمها المقاول بطريقته التي تصب في مصالحه ولا تخدم القطاعات الحكومية، مؤكداً على أن المشروعات تدار بجودة متدنية جداًّ، مع العلم أن بعض بنود العقود لا تتضمن مواصفات محددة بمعايير معينة!.
د.عائض البقمي
نقطة تفتيش
حقوق الموظفين مرتبطة ب «عقد التشغيل» وليس «الحكومة»
أوضح "د.عائض سلطان البقمي" -أستاذ القانون التجاري ومدرب في قطاع القانون والأنظمة بمعهد الإدارة العامة- أنه عادةً ما يحكم العقد هو العلاقة بين الشركة وبين الطرف الآخر وهو العامل أو العاملة، طالما أنها لا تُخالف الأنظمة الموجودة في الدولة، فعلى سبيل المثال يوجد هناك إخلال بالإيجازات أو الحقوق أو بنظام البدلات التي نص عليها نظام العدل فحينها يكون هناك مشكلة، أما ماعدا ذلك كإنهاء العقد بين الشركة والجهات الحكومية فهنا لا يحق للعامل أو العاملة مطالبة الدولة أو سؤالها لماذا تم إنهاء العقود؟؛ لأن أساس العلاقة هنا ليست بين العامل والدولة بل بين الشركة والعامل، مبيناً أن الشركة بما أنها حددت المدة فهي ملزمة بذلك العقد، أما إذا كان العقد لا يشتمل على المدة المحددة، فهنا يكون من حق العامل أن يتم إشعاره قبل انتهاء المدة، فإذا تم تحديدها يحق له إلزام الشركة بتلك المدة.
حقوق الموظف مرتبطة ببنود العقد مع الشركة المشغلة وليس الجهة الحكومية
وقال إن هناك سوء فهم لعقود التشغيل، فعلى سبيل المثال هناك جامعة تتعاقد مع إحدى الشركات لتشغيل بعض المعلمين والمعلمات فيتوقع العاملون أن علاقتهم الوظيفية مع الجامعة وذلك غير صحيح، فهي مع الشركة، وفي حالة انتهاء العقد فالجامعة غير ملزمة بأي حق، مؤكداً على أن مهمة المراقبة على العقود بين العاملين والشركة المشغلة هو وزارة العمل، والعقد ذريعة المتعاقدين، مشيراً إلى أن قلة الرواتب أو الحوافز فإن ذلك يتعلق بالعقد المتفق وليس للجهات الحكومية التدخل فيه إلاّ إذا كان هناك قرار وزاري يحدد الحد الأدنى للأجور فهنا يحق للعامل التظلم.
وأشار إلى أن وزارة العمل لا تتعلق بمراقبة العقود المبرمة بين العامل والشركة، وإنما أن لا يكون العقود بها ما يخالف نظام العمل، فإذا وجد التعارض عن طريق اللجان القضائية العمالية فهي المختصة بإرجاع الحقوق للعاملين، وحول عقود معارضة فيما يتعلق بالإجازات كتحديد الإجازة ب(15) يوماً وتوقع عليه العاملة، وفيما يتعلق بأن هذا العقد ملزم للعامل أو العاملة، أجاب: من المؤكد لا؛ لأن هذا العقد خالف نظام العمل؛ لأن الإجازة لا تقل على (30) يوماً، والنظام هنا أقوى من العقد، داعياً إلى ضرورة زيادة الوعي للعاملين فيما يتعلق نظام العمل، مع توحيد العقد فيما يتعلق ببعض الوظائف المتدنية، بحيث يكون هناك عقد يحفظ حقوق الأطراف، وأن لا يكون إنصاف طرف على آخر، خاصةً في وقت أصبح هناك حاجة ماسة للوظيفة، كذلك وضع حد أدنى للأجور في بعض الوظائف.
مقعد انتظار
أنصفوا موظفي الشركات المشغلة في العقد!
عملت "ندى عبدالله أصيل" لأكثر من سبع سنوات على نظام الشركة المشغلة ك"أخصائية تغذية" في إحدى المستشفيات الحكومية، وقد كانت تبذل الكثير من الجهد والتميز والتطوير حتى تستطيع أن تنال فرصتها في التثبيت، قبل أن يأتي قرار التثبيت الذي صدر مؤخراً، وقد عانت كثيراً وهي تعمل بنظام الأوقات المتباينة براتب لا يزيد عن (1200) ريال شهرياً، وبعمل مضنٍ، فواجباتها الوظيفية تزيد أحياناً عن الموظف الحكومي، وكثيراً ما عانت من تظلم الشركة وتهديداتها لبعض العاملات بإنهاء العقد معها، مشيرةً إلى أنه حينما تم اللجوء إلى وزارة الصحة أوضحت أن لا علاقة لها بالعقد أو الإدارة أو بأي من حقوق الموظف.
موظفات الشركات المُشغلة يحتجن إلى الاستقرار لكي يُعطين بإنتاجية أكبر
وطالبت أن يكون للجهات الحكومية التي تُشغل عاملات رقابة وسطوة في تعديل أوضاعهم، أو الإسهام في حمايتهم من الشركات المشغلة في حالة وقع ظلم عليهن، مبينةً أن العاملة تعمل في قطاع رسمي، لكنها تشعر أنها دخيلة على المكان، فلا وجود للانتماء لمكان ليس له علاقة بحماية موظف يعمل لديه من خلال شركة مشغلة، مشددةً على أهمية إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الجهة الحكومية وبين العامل الذي يعمل من خلال شركات التشغيل، وأن تتحمل نصف المسؤولية في حمايته وإنصافه وتدريبه وتأهيله، بل ومنحه الفرص حتى يشعر بالانتماء لتلك الجهة.
خط أحمر
العقوبة ضعيفة ومحسوبة مسبقاً في العقد!
مع تزايد مخالفات بعض الشركات المُشغّلة سواء ممن يعتمدون على المقاولين، أو ممن يتعاقدون مع وزارات هامة كوزارة الصحة أو التعليم أو البلديات وغيرها، فإن سقف العقوبة لا يكاد يقارن بحجم الخسائر أو المشكلات التي قد تحدثها أي شركة، فالغرامات المالية التي حُددت كعقوبة أو غرامة على المقاولين، أو لمن يتسبب في تعثر المشروعات لا يتجاوز (5%)، وهي عقوبة لا تكفي أبداً لردع كل من يحاول أن "يتحايل" أو "يتسيّب" في واجبه تجاه هذا الوطن، وربما كانت محسوبة في تكاليف العقد مسبقاً، والسؤال الذي على الجهات المعنية طرحه للنقاش، مع إتخاذ قرار حاسم: أين العقوبة الرادعة لكل شركة لم تلتزم بواجبها على مختلف المستويات؟، ما الذي تنتظره الجهات الرقابية حتى تقبض على الخلل؟.
للأسف، لا عقوبة كبيرة، أو لا عقوبة محددة تقع على مخالفة الشركات، مما جعل الساحة واسعة للكثير من "المتحايلين" و"المخالفين"، حتى يكون هناك متسع للتجاوزات، فمتى يُعلن عن عقوبة صارمة وقاسية لكل من يحاول أن يتجاوز على هذا الوطن أو يحتال على أبنائه؟.
المرور استعان ب»شركة نجم» لسرعة إنجاز الحوادث
موظف «ساهر» يتابع سرعة المركبات في أحد الشوارع
استقبال مميز للعملاء في أحد فروع الشركة الوطنية للمياه
شركة تشغيل نظام «ساهر» تحقق أرباحاً عالية دون لوحات وإرشادات كافية على الطرق
د.طارق فدعق