استغرب المجتمع الإماراتي ظهور اصوات لم تكن مألوفة في الشارع الإماراتي خلال الشهور الماضية، حيث كشفت تحقيقات السلطات الإماراتية عن وجود خلايا لتنظيمات سرية محظورة ما زالت ملفاتهم لدى القضاء، من رجال ونساء من الجنسية الإماراتية، في حين تسعى الحكومة الإماراتية إلى بذل كل جهودها لمزيد من الرفاهية والاستقرار للمواطن الإماراتي على الرغم من كل ما قدمته له من امتيازات وحوافز وتشجيع ودعم فكرة الولاء والانتماء للبلد،ودولة الإمارات التي يعيش فيها 200 جنسية من مختلف الدول العربية والأجنبية ومن عدة طوائف ومذاهب وأديان وغالبا مايشار الى ان نسبة الإمارتيين تشكل نحو 10% من إجمالي سكان الإمارات وهي سبع إمارات هي (ابوظبي، دبي ،الشارقة عجمان ، ام القيوين ، رأس الخيمة ، الفجيرة) وابوظبي العاصمة الإماراتية، ولم تشهد أي مشاكل أو إضطرابات ونزاعات تذكر، إلا انه بعد ظهور أصوات قليلة من خلال هذة الخلايا السرية التي اعتبرت خارج نطاق العرف والتقاليد الإماراتية. وكان مجلس الوزراء في الامارات اعتمد في جلسته في نوفمبر الماضي مجموعة كبيرة من المبادرات الوطنية برز من بينها وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي التي تهدف لتنشئة جيل إماراتي واعٍ بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه، حيث حددت الوثيقة مفهوم المواطنة وأبعادها وصورها وأهم الخصائص والسلوكيات والقيم والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن الإماراتي، وذلك بهدف بناء إطار عام وواضح للشخصية الإماراتية يعكس ثقافتها الخاصة وارتباطها بقيمها وعاداتها وتراثها ودينها الإسلامي، حيث يمكن استخدام هذا الإطار العام في مختلف المجالات التربوية والثقافية. وقد وجه مجلس الوزراء بتعميم هذه الوثيقة الوطنية على الجهات ذات العلاقة كافة، واستخدامها مرجعاً في كافة الجهود المعنية ببناء الجيل الإماراتي. وركزت الوثيقة على الوطن والأسرة والمجتمع والاخلاق والسلوكيات العامة، على أن يكون المواطن وفي للوطن ويحترم القوانين ويسعى إلى رفعة الوطن وازدهاره، ومواطن يسعى إلى توفير حياة كريمة لأسرته ومدرك لمسؤولياته تجاه بقية أفراد المجتمع، ومواطن يتحلى بالأخلاق الحميدة والسلوكيات الفاضلة ويسعى لتحقيق ذاته. إلى ذلك أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات الدكتور انور قرقاش، أن مجتمع الامارات يرفض التحزبات التي تمثل فئة دون أخرى وتنخر في جسد المجتمع، وأن قضية تنظيم (الإصلاح) طالت لأسباب تتعلق بالأدلة والإجراءات التي يقررها النائب العام، ولأن هذه القضية صدمت مجتمع الامارات الذي لم يعهد الحزبية، وأضاف في تغريدة له على تويتر بأن القانون يجب ألا يميز بين ذكر أو أنثى، والتحقيق لا يعني الحكم لأن الحكم من اختصاص القضاء. وأكد أنه يجب ألا ينسى أن البيان صادر عن مجموعة واجهت الوطن بشراسة وعملت من خلال توظيف علاقاتها المختلفة بمنهجية على تشويه سمعة الامارات في المحافل الدولية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في انتهاك صارخ للأعراف السياسية، وباشرت هذه المجموعة وبشكل غير عاقل لتقويض الإجراءات والتشكيك في المؤسسات في خيار غلب الصدام فيه على التفاهم. فيما قال الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي إن الإخوان المسلمين في الخليج جباة للمرشد ليس الا، وأن "إخونجية" الإمارات عمرهم ما كان همهم أمن مصر أبدا، وأستغرب من أي مصري يتعاطف معهم. وقال في تغريد له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في عام 2004 سربت جمعية الإصلاح في رأس الخيمة أموالاً إلى أشخاص متورطين في أعمال عنف في مصر، وفي 2009 اتهم إماراتيون من الإخوان بتمويل جماعات “اخونجية" مصرية تقوم بأعمال إرهابية.
