اكدت وزارة العدل أنها دربت خلال العام الماضي (30) الف موظف، مشيرة الى ان كل موظفي الوزارة حصلوا على برنامج تدريبي او اكثر وان هذه الدورات التدريبية جاءت بعد دراسات معمقة للاحتياجات التدريبية لمرفق العدالة ضمن برامج موجهة. كما شرعت الوزارة هذا العام بتنفيذ أكبر برامج تدريبية متخصصة وموجهة للقضاة في تاريخ القضاء السعودي وتستهدف تدريب ألفي قاضٍ بالتكرار. واوضحت أن التدريب لم يعد ترفاً إدارياً أو خياراً ذاتياً، بل بات ضرورة ملحة لتطوير وتنمية العنصر البشري في كافة المستويات، لضمان أعلى قدر من المهارة، يمكنها من خدمة مجتمعها وتحقيق العدالة. وأضافت الوزارة انها تسعى من خلال عقود التدريب واتفاقياته إلى إعطاء جهود التنمية البشرية والتدريب مضموناً استراتيجياً في مسيرتها، وخطوة عملية في المحافظة على رأس مالها البشري. وكانت وزارة العدل قد وقعت بداية العام الماضي مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عقداً لمدة عام بموجبه يتم تدريب (15000) موظف من أعوان القضاة والإداريين، كما وقعت عقدا تدريبيا مع معهد الإدارة العامة يتم بموجبه تدريب 8375 موظفاً خلال الفترة المسائية إلى جانب تدريب 3190 موظفاً في البرامج الصباحية, وسيتم من خلال العقد المبرم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني تدريب (15000) موظف منهم (10000) موظف على الحاسب الآلي و(5000) موظف في المهارات الإدارية. كما يتم الآن تدريب (3000) موظف جديد التحق حديثاً بالمنظومة العدلية. فيما يقوم القطاع الخاص بتدريب (13000) موظف عبر برامج محددة وموجهة ومختلفة تتناول التخصصات كافة للقياديين والإدارة العليا والوسطى والتنفيذيين إضافة لبرامج نوعية متخصصة موجهة ل(900) كاتب عدل. وفيما يتعلق بالقضاة أوضحت الإدارة العامة للتدريب القضائي بالوزارة أنها شرعت هذا العام بتنفيذ أكبر برامج تدريبية متخصصة وموجهة للقضاة في تاريخ القضاء السعودي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال (105) برامج تدريبية وتستهدف تدريب ألفي قاضٍ بالتكرار.