أكدت نقاشات ومداخلات المشاركين في ندوة مكافحة الفساد في القطاع الخاص التي نظمتها غرفة القصيم أمس الأول على ضرورة تطبيق اللوائح والعقوبات الرادعة والالتزام بتنفيذ الأنظمة بحق المخالفين وعدم التساهل مع قضايا الفساد أيا كان نوعها وحجمها في القطاعين العام والخاص حتى تكون الجزاءات مانعاً لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن ونهب خيراته. وقال نائب الأمين العام لغرفة القصيم عبدالرحمن بن عبدالله الخضير أن هدف الندوة هو التوعية بآفة الفساد وسبل مكافحتها في منظومة العمل بالقطاع الخاص لما تمثله من آثار وخيمة ومخاطر عديدة على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية بصورة عامة وأهمية تضافر الجهود للقضاء عليها والتعريف باللوائح والأنظمة التي تجرم الفساد على المستويين الوطني والدولي، لافتا إلى أنها هي جاءت نتيجة جهد وتعاون وتنسيق مشترك بين مجلس الغرف السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تماشياً مع توجهات ولاة الأمر والقيادة بجعل مكافحة الفساد أينما كان في سلم الأولويات الوطنية. وكان مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري الذي أدار الندوة قد أشار إلى أن ظاهرة الفساد تستدعي العمل بجد وتشمير السواعد وتنسيق الجهود لتحجيم آثارها التي أخذت تتفشى في المجتمع وتتطلب مكافحتها واجتثاث جذورها لما تشكله من انعكاسات سلبية على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بأن انعقاد الندوة يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية على مستوى الغرف بالمملكة.