وافقت محكمة أمن الدولة الأردنية صباح امس على الإفراج عن 10 أشخاص كانوا أوقفوا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بعد قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية ليرتفع أعداد المفرج عنهم إلى 116. وقال مصدر قضائي أردني ليونايتد برس انترناشونال، إن «محكمة أمن الدولة وافقت اليوم (الإثنين) على تكفيل (الإفراج بكفالة) 10 أشخاص كانوا أوقفوا أخيرا إثر أعمال شغب شهدتها البلاد بعد قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية ومن المنتظر الإفراج عنهم خلال ساعات». وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أفرجت خلال اليومين الماضيين عن 106 أشخاص على 3 دفعات، الأولى كانت تضم 91 شخصا، والثانية 10 أشخاص والثالثة 5. يذكر أن عدد الذين أوقفوا جرّاء الاحتجاجات التي شهدتها المملكة أخيراً بلغ 158 شخصاً، بينما قتل عنصران أمنيان وأصيب 54 آخرون، بينهم 30 من قوات الدرك و24 رجل شرطة، فيما اعتقل 13 حدثاً بتهمة المشاركة بأعمال الشغب والتجمهر غير المشروع جرى إطلاق سراحهم لاحقاً.