أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس عن 13 شخصا اعتقلوا إثر مشاركتهم في احتجاجات واسعة على خلفية رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية مؤخراً. وقال محامي الدفاع عن المعتقلين عبد القادر الخطيب أن المفرج عنهم متهمون "بالتحريض على تقويض النظام". وكانت المحكمة ذاتها أفرجت عن 37 معتقلا آخرين بكفالة مالية شريطة حضورهم لجلسات المحاكمة. ويأتي الإفراج عن المعتقلين بناء على توجيهات أصدرها الملك عبد الله الثاني إلى حكومة الدكتور عبد الله النسور مؤخرا للإفراج عن 116 معتقلا أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بتهم "إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع ومناهضة نظام الحكم". وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح صحفي إنه "لن يبقى في السجن سوى 13 موقوفاً بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 أسبقية". وقال إن "ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة لذلك لن تشمل إجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال او على الأشخاص". وأدى قرار الحكومة الشهر الماضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمائة إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الأردن رافقها أعمال شغب وعنف أدت إلى مقتل شاب شمالي البلاد ورجلي أمن، كما أصيب عشرات بينهم رجال أمن.
