أكد الدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان في مصر أن التيار الإسلامي سيحظى بتمثيل واسع في مجلس النواب المقبل. وتوقع أن تكون أكثرية المقاعد من نصيب حزب "الحرية والعدالة"، مبرهنا على ذلك بما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد من إجماع على قول "نعم" بنسبة تصل إلى 64 % في المرحلتين الأولى والثانية معا بالمقارنة مع ما وصفه بحشد العلمانيين والفلول والإعلام للمعارضة لصالح عدم الموافقة على الدستور. وطالب القيادي الإخواني القوى السياسية بالعمل من أجل مصلحة الوطن وتخفيف حدة البحث عن المصلحة الشخصية، قائلا: "جماعة الإخوان تفتح صدرها وعقلها للحوار مع كل المصريين من جميع الاتجاهات، ونحن أحرص الناس على الحوار والتفاهم، ونرجو أن يبادلنا الآخرون نفس التوجه". 3 متهمين بينهم فلسطيني في الاعتداء على رئيس نادي القضاة في الوقت نفسه أكد الدكتور أحمد عارف عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان أن هدفهم الرئيسي صناعة حالة من الديمقراطية بأدوات وطنية بحتة، مشددا على أنهم غير رافضين للمراقبة الدولية على الانتخابات، وإنما يخافون من التدخلات الأجنبية في شؤون مصر كالعراق. وقال: "لا يجب أن نكون دولة ساذجة، ونتخيل أن الأيادي الحميدة ستمتد إلينا بالخير من الخارج عندما نطلب رقابة دولية أو مساعدة، إننا نرغب في الحفاظ على سلمية ووطنية ثورتنا". ويحقق قضاة مصريون الاثنين في شكاوى تتعلق بارتكاب مخالفات أثناء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إعلان النتيجة النهائية التي من شبه المؤكد ان تجيء بالموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل. ويطالب معارضو الدستور -الذي صاغته لجنة تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون وعجل الرئيس محمد مرسي بتمريره- بإجراء تحقيق كامل فيما يقولون إنها مجموعة كبيرة من المخالفات. وأظهر فرز للأصوات تابعته جماعة الاخوان التي دفعت بمرسي إلى الرئاسة موافقة 64 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وان كان ذلك تم بمشاركة الثلث فقط ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 51 مليونا. وتحدثت المعارضة عن نسبة مماثلة لكنها قالت إن مخالفات شابت مرحلتي الاستفتاء.وكان الهدف من الدستور هو طي صفحة عهد الرئيس السابق حسني مبارك وتوفير الأساس اللازم لنظام ديمقراطي جديد مستقر يقوده مدنيون. وإذا تأكدت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور ستجري انتخابات برلمانية خلال نحو شهرين مما يمهد الطريق لتجدد المعركة بين الإسلاميين ومعارضيهم. وأصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي قرارا جمهوريا يقضي بفض دور الانعقاد 32 لمجلس الشورى المصري اعتبارا من يوم السبت الماضي. كما أصدر قرارا آخر يقضي بدعوة مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من يوم غد الأربعاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس. كما أصدر مرسي قرارا بقانون إنشاء مشروع مصر القومي للنهضة العلمية ووضع بين قوسين "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، وكان هناك خلافات شهدتها مدينة زويل مع جامعة النيل لخلافهما على الأرض وتم تصعيد الأمر الى المحاكم. الى ذلك أطلق مجهولون نيرانا كثيفة على المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر لدى خروجه من مقر النادي بوسط القاهرة مساء الأحد عقب مؤتمر صحافي طالب فيه النائب العام بأن يترك مكانه بعد تقديم استقالته والتراجع فيها. وقال المستشار محمد عبدالرازق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة إن الزند نجا من محاولة اغتيال ، وإن القضاة تمكنوا من القبض على أحد من أطلقوا النار ، وتبين أنه فلسطيني الجنسية، فيما لاذ آخرون بالفرار. وأضاف أن الزند أصيب في وجهه إصابات طفيفة جراء طوبة ، وأن القضاة قاموا بتسليم المضبوط إلى مدير أمن القاهرة. من جانبه أكد المستشار هشام قنديل سكرتير نادي القضاة أن القضاة تمكنوا من الإمساك ب 3 عناصر ممن قاموا بإطلاق النار، وتم إبلاغ قسم شرطة قصر النيل. وبدأت نيابة وسط القاهرة التحقيق مع ثلاثة أشخاص هاجموا نادي القضاة ، واعتدوا على المستشار الزند ، وكشف أحد وكلاء النيابة أنه تعرف على الشخص الفلسطيني الذي تم القبض عليه، لأنه كان متهماً في أحداث محمد محمود العام الماضي. والمتهمون الثلاثة هم عبد الرحمن عيسى عبد الرحمن زيد، فلسطيني الجنسية، وخالد عبد الواحد عبد الرحمن، من مواليد 1989 ، ومحمود متولي محمود قمر25 سنة.
