تترقب القوى السياسية المصرية خطوات الرئيس محمد مرسي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء معركة الاستفتاء على الدستور. واعتبر مراقبون سياسيون أن الرئيس مرسي أمام طريقين لا ثالث لهما بعد الاستفتاء، فإما السعي إلى توافق وحسن قراءة نتائج الاستفتاء وسير عملية التصويت أو استمرار السير على نهج جماعة الإخوان وبعض قياداتها، فيما دعا المراقبون إلى ضرورة تخلي الجماعة عن الخطاب «الاستعلائي» إذا كانت تنظر إلى مصلحة الدولة المصرية ككل. وقال السفير الدكتور سعد الفرارجي الخبير السابق في وفد مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الرئيس أن ينهج خطابا تصالحيا توافقيا مع جميع فئات المجتمع، خاصة من خصومه الذين وقفوا ضد الإعلان والدستور. وقال الكاتب الصحفي البارز فهمي هويدي إنه ينتظر خطوات وإجراءات من الرئيس في غضون الأيام القليلة المقبلة ورأى أنه يتعين أن يخرج ويتحدث إلى الشعب وأن يحسن قراءة نتائج الاستفتاء والاستفادة من الأخطاء التي وقعت وأن يعيد النظر في الكثير من السياسات والتغيير. وأكد الناشط السياسي خالد أبو بكر أن الرئيس مرسي وجماعة «الإخوان المسلمون» أمام خيارين لا ثالث لهما وقال «إما أن ينحو الرئيس والجماعة نحو خطاب توافقي تصالحي مع كل فئات الشعب المصري دون استبعاد أو إقصاء»، وإما «الاستمرار في السير على نهج وسياسة الجماعة والنظر إلى مصلحتها فقط، ومن ثم اعتبار أنها حققت انتصارا بإقرار الدستور». من جهتها قالت جبهة الانقاذ الوطني في مصر انها قامت بتوثيق مخالفات وانتهاكات الاستفتاء وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها. وأضافت الجبهة في بيان في بداية مؤتمر صحفي عقدته ظهر امس للإعلان عن موقفها من نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، إن نتيجة الاستفتاء نتجت عما شهدته الجبهة من تزوير وانتهاكات وأوجه قصور، ابتداء من غياب الاشراف القضائي الكامل إلى ابطاء عملية التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة مما أدى الى انصراف معظمهم دون تصويت. من جانبه دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأحد المقبل، للقضاة وأعضاء النيابة العامة، بمقر دار القضاء العالي، لمناقشة الإجراءات التي سيتخذونها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وعدم قبول مجلس القضاء الأعلى لطلب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بالاستقالة من منصبه، خلال جلسته المقبلة. في هذه الأثناء تعرض الزند، مساء امس، إلى اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص لدى مغادرته مقر النادي بالقاهرة، بعد اجتماع ندد فيه ب«المساس بالسلطة القضائية»، إلا أن حراس النادي تمكنوا من صدهم وإلقاء القبض على ثلاثة منهم بحسب ما أعلنت مصادر قضائية. وسارع حراس النادي لنجدة الزند وأطلقوا النار في الهواء لتفريق المجموعة.
