نظم البنك الأهلي الأسبوع الماضي ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الخامسة تحت عنوان "الوعد وتطبيقاته في الصيرفة الإسلامية" باعتباره البديل الشرعي للخيارات التقليدية، إذ يعتبر "الوعد" من أهم الوسائل التي سمحت بتوسع الصناعة المصرفية الإسلامية في مجالات شتى مثل منتجات الخزينة ومن إبداعاتها في الوقت الراهن، في مدينة جدة بمشاركة مجموعة من المصرفيين وعلماء وخبراء الفقه والاقتصاد الإسلامي، ويقصد بالوعد التزام الواعد بالدخول مع الموعود في عملية تمويلية في المستقبل. وناقشت الندوة عدّة محاور رئيسة أبرزها التأصيل الشرعي للوعد في الشريعة الإسلامية، ومحور آخر حول الأحكام الشرعية للوعد، إضافة إلى التطبيقات المعاصرة للوعد وأحكامها. وتُسهم الندوة في نمو وتطوير العمل المصرفي الإسلامي إذ تعد جزءاً من إستراتيجية مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الهادفة إلى دعم الصناعة المصرفية الإسلامية، وتوفير الأدوات التي تساعدها على النمو والتطور، وذلك من خلال توفير منابر يتم من خلالها تبادل الأفكار، والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة التي تنهض بهذه الصناعة. ويقيم البنك الأهلي هذه الندوة للعام الخامس على التوالي حيث يشارك فيها مجموعة من علماء الفقه والاقتصاد الإسلامي والخبراء المصرفيين، يتحدثون من خلال برنامج علمي يحتوي على أوراق عمل واطروحات مختلفة عن الوعد في الشريعة الإسلامية من حيث تعريف الوعد، والتمييز بين الوعد وبين المصطلحات ذات الصلة، والحكم الشرعي للإلزام بالوعد قضاءً والآثار الشرعية المترتبة عن نكول الواعد بوعده، وذلك بغية التوصل لضوابط شرعية للوعد في المعاملات المصرفية الاسلامية. وفي ذات السياق، ناقشت الندوة عبر المحور الثاني الأحكام الشرعية للوعد عند دخوله في العقود المالية المختلفة وكذلك صدور الوعد من طرفين على شيء واحد أو على شيئين مختلفين، وأخذ الأجرة على الوعد والآثار المترتبة على ذلك، كما ناقشوا الأحكام الشرعية لتعليق الوعد على شرط، وجواز أخذ الموعود ضمانات من الواعد، والتنازل عن الوعد بمقابل أو بدون مقابل، وتغطية الواعد مركزه بشراء وعد آخر إما من الموعود أو من طرف ثالث. وفي المحور الثالث ناقشت الندوة التطبيقات المعاصرة للوعد وأحكامها، حيث تمت مناقشة عدة صور للوعد مطبقة في العمل المصرفي ومن ذلك الوعد في الصرف، والوعد بالدخول في مرابحة، والوعد في منتجات المبادلات (SWAPs)، والوعد في منتجات التحوط (Hedging)، وبيان الحكم الشرعي فيها.
