البت في طعون إعادة محاكمة مبارك والعادلي 13 يناير

محكمة استمعت لمطالب موكليهما

حدَّدت الدائرة الأولى في محكمة "النقض" المصرية الأحد الثالث عشر من يناير المقبل موعداً للنطق بالحُكم في الطعون المقدمة من موكلي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية. واستمعت المحكمة قبل قرار التأجيل، إلى مرافعة موكلي المتهمين، حيث أكد فريد الديب محامي مبارك "أن الرئيس السابق لم يأمر باستخدام القوة مع المتظاهرين بل حذَّر من استخدامها". وأضاف الديب "أن مبارك قام بكل ما يستطيع لحماية المتظاهرين، وشكَّل لجنة لتقصي الحقائق وحاول تحقيق جميع مطالب الثوار إلا حل مجلس الشعب (البرلمان) حتى لا يخالف القانون". واتهم جماعة الإخوان والقوى الإسلامية بقتل متظاهري الثورة المصرية، معتبراً "أن الأيام تُثبت ذلك بعد القبض على حارس خيرت الشاطر (نائب المرشد العام للإخوان) وحبسه احتياطياً لحيازته سلاحاً نارياً بدون ترخيص".
من جهته طالب عصام البطَّاوي محامي العادلي في مرافعته بقبول الطعن على حُكم بالسجن المؤبد على موكله، معتبراً "أن الحُكم مصاب بالعوار". وتجمع عشرات من أعضاء جماعتي "أبناء مبارك"، و"إحنا آسفين يا ريس" المؤيدتان لمبارك أمام مبنى المحكمة رافعين صور الرئيس السابق ومردِّدين هتافات تدعمه.