أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية المصري أن عملية الاستفتاء على الدستور خلال المرحلة الثانية سارت بشكل طبيعي، قائلاً إنه لم تظهر أي مشكلات طارئة، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم وفرت مقاعد لكبار السن، بعد شكاوى كبار السن من الوقوف فترات طويلة وعدم قدرتهم على المواصلة. وأوضح جمال الدين عقب تفقده مدرسة بمحافظة الجيزة، أن العناصر الأمنية النظامية، إلى جانب العناصر السرية تم توفيرها بشكل كاف لتحيط باللجان ومتابعتها. ولفت إلى أنه حدثت مشكلة بسيطة امس تمثلت في تأخر الطائرة العسكرية التي أقلتهم، وتم تدارك الموقف. مصريون يسجلون أسماءهم للتصويت في الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور في الجيزة. (إ.ب.أ) وتفقد وزير الداخلية لجان مدارس محافظة الجيزة، التي بدأها بزيارة عدد من اللجان بشارع السودان، للتأكد من حسن انتظام الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين اللجنة، وطالب القوات والقيادات بضرورة ضبط النفس أثناء تعاملاتهم مع المواطنين، وشدد على ضرورة مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة وتسهيل دخولهم اللجان الخاصة بهم للإدلاء بأصواتهم. وتفقد الوزير قوات الأمن وعمل على رفع روحهم المعنوية أثناء مشاركتهم في تأمين عملية الاستفتاء. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق، أنها تلقت ما يفيد انتظام العمل في جميع لجان الاستفتاء على الدستور بجميع محافظات المرحلة الثانية، التي يجرى فيها الاستفتاء، والبالغ عددها 17 محافظة. وأوضحت اللجنة في بيان لها أمس أنها ستعلن النتائج النهائية الرسمية لعملية الاستفتاء التي جرت على مرحلتين، بعد يومين من انتهاء عملية التصويت. وقال البيان إن جميع من لهم حق التصويت يدلون بأصواتهم أمام اللجنة المقيد بها اسم كل منهم وفقا لكشوف الناخبين، وهو ما أدى إلى الحيلولة دون تمكن أي ناخب من الإدلاء بصوته أمام أكثر من لجنة اقتراع. الى ذلك قال الدكتور علي جمعة مفتى الديار المصرية عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء أمس إن مصر تشهد حالياً مرحلة فارقة في تاريخها، يختار شعبها تحديد مصيره الدستوري، سواء بالموافقة أو بالرفض، مناشداً المصريين جميعاً بالنظر إلى مصلحة الوطن ومقدراته عند الإدلاء بأصواتهم، وقبول نتائج الاستفتاء التي تفرزها الصناديق. وشدد مفتي مصر على ضرورة أن تقبل القوى السياسية والحزبية كذلك نتائج الاستفتاء بصدر رحب والعمل سوياً في مسيرة بناء الوطن، والاستعلاء على أسباب الخلاف والتفرق إلى أبعد مدى ممكن، وتجنيب الوطن الدخول في الصراع والشقاق، وإعلاء مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية وليكن شعارنا في المرحلة القادمة "مصر فوق الجميع". وانطلقت أمس المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور وسط تواجد أمني مكثف من رجال القوات المسلحة والشرطة في 17 محافظة، وهي الجيزة، والقليوبية والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، ومرسي مطروح، وقنا، والأقصر. وحرصت أعداد من المصريين على التواجد أمام مقار لجان الاستفتاء على الدستور منذ الصباح الباكر، حيث شهدت العديد من اللجان اصطفافاً لطوابير المواطنين ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء على الدستور. وتجرى عملية الاستفتاء وسط متابعة من كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك وسائل الإعلام المصرية والدولية؛ حيث أكدت اللجنة العليا للانتخابات على السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومندوبي وسائل الإعلام بمتابعة المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء، سواء داخل اللجان أو من خارجها، في الحدود التي لا تعطل سير الاستفتاء أو تؤثر على الناخبين. وكذا أحقيتهم في حضور عمليات فرز الأصوات وفقاً لذات الضوابط. ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 25 مليونا و 495 ألفا و237 ناخباً، حيث يدلون بأصواتهم أمام 6 آلاف و 724 لجنة اقتراع فرعية. من جانبه تفقد رئيس مجلس الوزراء المصرى د.هشام قنديل سير العمل في عدة لجان تجري فيها المرحلة الثانية في الاستفتاء على الدستور. وأدلى قنديل بصوته في الاستفتاء على الدستور بإحدى لجان الاستفتاء بالدقي بمحافظة الجيزة حيث يوجد مقر اقامته. وقال قنديل في تصريح له عقب الادلاء بصوته في الاستفتاء: "ادعو المصريين جميعاً الى المشاركة للادلاء بأصواتهم سواء بنعم أو بلا وتأدية واجبهم الوطني في الاستفتاء على أول دستور جديد في مصر بعد ثورة 25 يناير".