أصبح تأمين مصادر الطاقة البديلة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الحالية «الأحفورية» الشغل الشاغل وأحد الأولويات الرئيسية للدول الخليجية. وهذا السيناريو يمثل تحديا على وجه الخصوص للسعودية التي تحتاج حسب التقديرات الحالية الى نحو 31 الف ميغاواط من طاقة التوليد الإضافية للطاقة بحلول عام 2020. ووفقا لتقارير ميد الاقتصادية فإن ارتفاع اسعار النفط والغاز يشكل لغزا للحكومات الخليجية حيث إن مصادر الطاقة الهيدروكربونية التي يمكن تصديرها لتوفير الإيرادات المالية يجري استخدامها على نحو متزايد لمواجهة احتياجات توليد الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها يوما بعد يوم. كما إن الدول التي أصبحت كمستورد صاف للغاز أخذت تشعر بإشكالات مزدوجة نظرا لارتفاع تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. ويمثل الوضع الحالي أرضية خصبة للمبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وبشكل خاص الطاقة الشمسية والطاقة النووية. وتتولى كل من السعودية والإمارات زمام القيادة في هذا المضمار. ومن المقرر أن تستكمل الإمارات أول مفاعل نووي لتوليد الطاقة في عام 2017، في الوقت الذي تعلق فيه الرياض آمالا على تحقيق طاقة إنتاجية من الشمس تصل إلى 41 ألف ميغاواط بحلول عام 2030. وتعتبر التطورات على هذا الصعيد مشجعة بالنسبة لدول الخليج لتحسين كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة لديها في الوقت الحاضر، وذلك عبر تطبيق واستخدام التكنولوجيا المشتركة والتي يرى البعض انها تساعد على زيادة كفاءة الطاقة بما يصل إلى %50. وأوضحت ميد بأن المساعي الجديدة الخاصة بتوليد الطاقة ستعتبر من العوامل الرئيسية للتغلب على التحديات المزدوجة المتمثلة في النمو السكاني المتسارع في السعودية والدول الخليجية من جهة، والرغبة في التنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة من ناحية أخرى. وتعتزم المملكة ضخ استثمارات بمشاريع الطاقة بقيمة 165 مليار دولار خلال الفترة 2013 إلى،2017، في الوقت الذي يتوقع أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 740 مليار دولار خلال نفس الفترة. وستكون السعودية أكبر مستثمر بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تليها الإمارات بنحو 107 مليارات دولار. وبحسب شركة الاستثمارات البترولية العربية “ابيكورب" المنبثقة عن منظمة “أوبك" فأن الاستثمارات التي ستضخها السعودية والإمارات في قطاع البترول والغاز والطاقة الكهربائية ستشكل نحو 5 .36% من إجمالي استثمارات الطاقة في المنطقة. وارتفع حجم استثمارات قطاع الطاقة في دول المنطقة بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية نتيجة قيام بعض الدول باستئناف عدد من المشاريع وارتفاع تكلفة إنشاء المشاريع وعوامل أخرى.
