أدى رفض الكتلة البرلمانية لحركة النهضة ادراج ضحايا الحوض المنجمي في المرسوم الذي ينص على التعويض لشهداء وجرحى الثورة التونسية الى موجة كبيرة من الاحتقان في مدينة الرديف من ولاية قفصة الجنوب التونسي وخرج أهاليها في مظاهرات مطالبين بإعادة الاعتبار لشهدائهم رافعين شعارات ضد حركة النهضة التي رفضت بحكم ما تتمتع به من أغلبية في المجلس التأسيسي إدراج شهدائهم ضمن ضحايا الثورة في المرسوم 97 الذي يضبط مقاييس للتعويض، وفي هذا الصدد أكد النائب المستقل في المجلس التأسيسي الطاهر هميلة ان المجلس انزلق بين فئة وهم اليساريون عامة يريدون اقحام ضحايا الحوض المنجمي للسنوات السابقة للثورة وفئة النهضاويين الذين عبروا عن استعدادهم لموافقة اليساريين على هذا الطلب اذا وافقوهم على ادراج عدد من النهضاويين تزعم الحركة انهم عذبوا واستشهدوا في زمن سابق... لذلك انزلق موضوع تعويض الشهداء في المجلس الى عبث سياسي مقصود اراد البعض التعويض لأنفسهم وحركاتهم بما ليس لهم وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان هؤلاء القوم الذين حملهم الشعب مسؤولية ضبط الواقع السياسي انصرفوا الى شؤونهم وأحلامهم وأهملوا الأمانة التي هم في المجلس من اجلها وبسببها.. وينتظر أن يتواصل الاحتقان برغم إقرار هذا الفصل القانوني بالمصادقة عليه من طرف الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها حركة النهضة. من جهة أخرى كثفت وزارة الداخلية من تركيز دوريات أمنية عززت التواجد الأمني في عدد من شوارع العاصمة والأماكن الترفيهية والسياحية بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة الذي يحتفل به عدد كبير من التونسيين فضلا عن الاجانب المتواجدين في تونس.. كما أن التعزيزات الأمنية تأتي أيضا على خلفية ما شهدته بعض المناطق خاصة الحدودية من تسلل بعض الإرهابيين ومهربي الأسلحة وما حدث من اشتباكات بين هؤلاء ورجال الامن والجيش الوطنيين. وذكرت بعض المصادر الإعلامية أنه تم إيقاف القيادي السلفي الجهادي سيف الله بن حسين " أبو عياض " المطلوب للقضاء - وزارة الداخلية لم تؤكد الخبر- وفي خبر آخر أكدت مصادر سلفية ان شيخا ينتمي للتيار السلفي قتل أمام الجامع الكبير بسوسة. وأضاف المصدر ان الضحية هو صهر ادم بوقديدة الموقوف على خلفية احداث بئر علي بن خليفة واتّهم السلفيون من اسموهم بفرقة الاحباش بالضلوع بهذه الجريمة.