مددت محكمة أمن الدولة في الأردن أمس توقيف 90 ناشطا سياسيا أربعة عشر يوما، ورفضت طلب الافراج عنهم بكفالة. واعتقلت قوات الأمن الموقوفين إثر مشاركتهم في احتجاجات على رفع الأسعار اجتاحت الاردن مؤخرا. ويتهم الادعاء العام الموقوفين بإثارة الشغب والتجمهر غير المشروع وتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان. واعتصم ذوو المعتقلين أمام المحكمة اثر رفضها الافراج عن أبنائهم مطالبين بالافراج الفوري عنهم. وقال محامي المعتقلين عبد القادر الخطيب إن مدة فترة انتهاء التوقيف انتهت أمس لذلك قررت محكمة امن الدولة تمديد فترة التوقيف مرة أخرى. واعتبر الخطيب أن قرار الافراج عن المعتقلين في هذه القضية هو قرار سياسي بالدرجة الأولى. ويشهد الأردن أسبوعيا احتجاجات تطالب بالافراج عن المعتقلين وعدم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة والتراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الذي أثار موجة احتجاجات عارمة في البلاد.