كشف وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن وزارته تبحث عن وسائل تجبر سائقي التاكسي على استخدام العداد في تعاملاتهم، لان الاسلوب المتبع حاليا في ان يكون الاتفاق مسبقاً مظهر غير حضاري، ولا يليق بمستوى التطور الذي وصلت اليه المملكة، مضيفا ان لائحة الوزارة تجبر التاكسي على تركيب العداد ولكن التعاملات العامة تلغي استخدام هذه العدادات. جاء ذلك خلال لقائه بأصحاب وصاحبات الأعمال في (مقعد تجار جدة) بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الاول، بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري، ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل. وعرج الصريصري خلال حديثه على استراحات الطرق السريعة، مشيرا أن وضعها الحالي يسيء لمستوى الطرق والتنمية، ولابد من تطويرها لانها اصبحت تزداد سوءاً. موضحا ان هناك تنسيقاً بين وزارة النقل ووزارة البلدية والقروية وهيئة السياحة، علما ان ساسكو انجزت نماذج لاستراحات وفق مواصفات معينة وتم الموافقة عليها وشرعت الان في التنفيذ، بالاضافة الى ان هناك شركة جديدة دخلت لبناء محطات متطورة. واكد وزير النقل على ان هناك دراسة لاعادة تخطيط الموانئ، ليستفاد من كل متر ورفع كفاءة الاداء. مبيننا انه لا يرى حاجة لانشاء صندوق يمول شركات بناء وامتلاك السفن. واوضح الصريصري انه بسبب سوء استخدام خط الخدمات (الخط الاصفر)، فإن الوزارة ارتأت ان تحوله الى خط اضافي يخدم العامة، رغم ان هذا يعطل وصول سيارات الاسعاف والامن في الوقت المناسب. وقال إن قطاع النقل البري يضم استثمارات ضخمة بالمليارات، ويستقطب آلاف الوظائف في ظل امتلاك المملكة أكبر شبكة طرق في الوطن العربي، ولفت إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص من أجل إنجاز الكثير من المشروعات التي ستعود بالنفع على المواطن والمقيم، وستساهم في دعم برامج التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. وأكد على ما خطته المملكة من خطوات متسارعة في مسار التطوير والرقي الذي استطاعت من خلاله أن تحقق العديد من الانجازات في مختلف المجالات حيث أعطت الدولة اهتماماً خاصاً للنقل بكافة أنواعه لإيمانها بأهميته باعتباره شريان التنمية، وواحدا من الوسائل المهمة التي تساهم في الوصول للحضارة، ولهذا خصصت الدولة المليارات من الريالات لتنفيذ المشروعات الحيوية العديدة في مجالات الطرق والنقل البري والبحري والسكك الحديدية. وكشف الوزير عن المشروعات التي تحت التنفيذ في منطقة مكةالمكرمة والجاري تصميمها في ميزانية الوزارة التي بلغت 171 مشروعاً تبلغ أطوالها 4024 كيلومترا مستعرضاً المشروعات الكبرى في مجال النقل العام داخل المدن، والتي تمثل فرصاً استثمارية كبيرة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، بما توفره للقطاع الخاص الوطني من مشاركة الخبرات الأجنبية الرائدة في تنفيذ وتشغيل وصيانة تلك المشروعات وما يترتب عليها من إيجاد فرص عمل كبيرة للمواطنين. جانب من الحضور