الحكومة التونسية تنفي حل «رابطات حماية» الثورة مقابل إلغاء الإضراب العام

نفت الحكومة التونسية المؤقتة حل "رابطات حماية الثورة" المطلب الذي كان دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في أعقاب الأزمة الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك من اختصاص القضاء وحده.
وكانت تونس على شفا أزمة خطيرة لولا إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا امس في كامل أنحاء البلاد بعد التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المؤقتة في اللحظة الاخيرة مساء الاربعاء.
بيد أن الإتفاق لا يتضمن التزاما من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر والتكتل، بحل رابطات حماية الثورة وهو الشرط الذي كان طرحه الاتحاد قبل تعليق الإضراب بعد تعرض نقابييه الى الضرب بمقرهم المركزي على أيدي تلك الرابطات في الرابع من الشهر الجاري.
ويتهم الاتحاد وعدد من الأحزاب المعارضة أيضا حركة النهضة بتحريك مليشيات على الأرض ضد معارضيها بما فيها المنظمة النقابية تحت لافتة رابطات حماية الثورة.
وسبق ان وجهت اتهامات للرابطات بالضلوع في مقتل قيادي من حزب حركة نداء تونس في محافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد في 18 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
لكن الحكومة تعهدت في المقابل بالتحقيق في أسباب أحداث العنف التي وقعت بساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة.