سجل إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية رقمياً قياسياً خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، متخطيةً حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخها لنفس الفترة، إذ بلغت تريليوناً واحداً و 29 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2012، مقابل 911 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2011، بنمو نسبته 13 بالمائة. وأوضح أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أن هذه القيمة لتجارة دبي الخارجية غير النفطية تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات الجمركية، مضيفاً أن هذا النمو المضطرد لتجارة دبي مع العالم الخارجي، يعكس تعافي الاقتصاد المحلي من تداعيات الأزمة المالية العالمية مدفوعاً بأداء القطاعات الرئيسية، ويتواكب مع طرح إمارة دبي للعديد من المشروعات التطويرية الجديدة في المجالات الاقتصادية والترفيهية والعقارية. وقد ساهمت التسهيلات الجمركية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بإمارة دبي، والبنية التحتية الحديثة ذات الكفاءة العالية المتوفرة في الموانئ والمطارات، في تحقيق هذا الإنجاز النوعي بما له من أثر إيجابي كبير في تعزيز مكانة دبي كحلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، ومن مركزها كبوابة رئيسية لتجارة المنطقة مع العالم الخارجي. وأضاف أحمد أن قيمة التجارة الخارجية لدبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي تقترب من قيمتها طوال عام 2011 كاملاً والتي بلغت خلاله 1.1 تريليون درهم. وكشف أن واردات دبي خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012 بلغت 609 مليارات درهم مقابل 549 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير 420 مليار درهم مقابل 363 مليار درهم لنفس الفترة من 2011.