نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس ندوة توعوية حول أهمية الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ودورها في الحد من الجريمة بالتعاون مع شرطة منطقة القصيم أكد فيها أمين عام غرفة القصيم الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس على أن مكافحة الجريمة والحد من انتشارها تعتبر مسئولية اجتماعية مشتركة تقع على كاهل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص وكذا المواطنين. واشار إلى أن الغرفة تعقد العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات والاختصاصات لرفع مستوى القدرات المهنية والوظيفية وصقل المهارات وزيادة مستويات الوعي الاجتماعي لافتا إلى ضرورة الالتزام بتطبيق التوجيهات السامية فيما يخص الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص وتوطين الوظائف وتنفيذ لوائح وأنظمة العمل والعمال السعودي من قبل جميع الشركات والمؤسسات الأمنية المرخص لها بالإضافة إلى تعزيز الجوانب النفسية والمرجعية لدى الحراسات المدنية وتصحيح نظرة المجتمع إليها وتبصيره بأهمية المسئوليات والواجبات المنوطة بها. وتناولت الندوة التي ألقاها العقيد الدكتور احمد البشري رئيس شعبة الدراسات بشرطة منطقة القصيم الشروط الواجب توافرها في العاملين بشركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية والمتطلبات اللازمة لتحقيق الحراسة الفاعلة، ومن أهمها ما يتعلق بضمان الحقوق والتحفيز والتدريب السابق والتطوير اللاحق وتوفير الوسائل التي تمكن حارس الأمن من أداء مهمته مثل كاميرات المراقبة المرئية وأجهزة الاتصالات، وأدوات الحماية والدفاع عن النفس عن الخطر. وأكدت الندوة التي حضرها العقيد احمد الدبيب رئيس شعبة الحراسات الأمنية المدنية بشرطة منطقة القصيم وعدد من رجال الأعمال والمختصين على أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية الحكومية وشركات الأمن الخاصة لحماية المنشآت والممتلكات لما لذلك من اثر كبير في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وبينت الندوة أن وجود الإرادة والدوافع الإجرامية وتوفر الهدف الضحية وسهولة الوصول إليه نتيجة غياب الحراسات الفاعلة هي التي تؤدي إلى حدوث جرائم السرقة و الاعتداء على المنشآت الخاصة وتلحق بملاكها والعاملين فيها أضرارا وخسائر فادحة.
