نيابةً عن خادمِ الحرمينِ الشريفينِ، الملكِ عبداللهِ بن عبدالعزيز، شارك المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في حفل افتتاح المؤتمرِ الثامنِ عشرَ للدول الأطرافِ في اتفاقية الأممِالمتحدةِ الإطاريةِ للتغيرِ المناخي، المنعقد في العاصمةِ القطريةِ الدوحةِ، حيث يعقد لأول مرة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال في كلمته التي ألقاها امس خلال تلك الجلسة الوزارية،:" إنه لشرف عظيم لي أن أشارك في هذا المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في هذا المؤتمر." وقدم معاليه شكر حكومة المملكةِ العربيةِ السعوديةِ الجزيلِ للحكومةِ القطريةِ الشقيقةِ على جهودها الكبيرةِ والمميزةِ في الإعدادِ لهذا المؤتمرِ، مما هيأ الفرصةَ لتحقيقِ سبلِ نجاحهِ وخروجِ جميعِ المشاركينَ بقراراتٍ إيجابيةٍ لصالحِ البشريةِ جمعاء. ودعا النعيمي في كلمته كذلك الدول الأطراف المشاركة في المؤتمر إلى اغتنام الفرصة التي وصفها "بالفريدة" لتعزيزِ تنفيذِ الاتفاقيةِ الإطاريةِ لتغيرِ المناخِ وبروتوكولِها، ووضعِ اللبناتِ الأساسيةِ لمستقبلٍ أفضل لمواجهةِ تغيرِ المناخِ بعد عام 2020م، مع الأخذِ في الاعتبارِ المبادئَ القائمةَ للاتفاقيةِ الإطاريةِ للتغيرِ المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤوليةِ المشتركةِ المتباينة. وقال النعيمي:" كان النقاشُ ولفترةٍ طويلةٍ من الزمنِ، منصباً على الحاجة الملحةِ للتعاملِ مع التغير المناخي. ونحن ندرك الآنَ أن نموذجَ التنميةِ المستدامةِ والمتبعِ منذُ العامِ 1992م لا يزال يقدمُ الفرصةَ الحقيقةَ لمواجهةِ تحدياتِ هذا التغيرِ المناخي." وأشار النعيمي إلى أن المسؤولية تقع على الجميع في مواجهةِ تلك التحدياتِ، مع الوضعِ في الاعتبارِ بأن تأخذَ الدولُ المتقدمةُ دورَ الريادةِ في هذا المجالِ، انطلاقاً من إمكاناتها ومسؤوليتها التاريخيةِ في هذا الشأن. وتساءل النعيمي في كلمته بقوله:" كيف يمكننا مواجهةُ هذا التحدي دونَ الإضرارِ بمستوى النمو المستدامِ، لا سيما في الاقتصاداتِ النامية؟" وقال مجيباً على ذلك:" نحن في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ نؤمنُ أن التقنيةَ المتطورةَ سوف توفرُ الكثيرَ من الحلولِ لهذه التحدياتِ، كما فعلت وتفعل بالنسبةِ للبشريةِ على مرِ التاريخ. ولكنَ ذلكَ يتطلبُ المزيدَ منَ الابتكارِ والتعاونِ والاستثمارات." وأضاف:" نحن من جانبنا نسعى جاهدينَ لتنويعِ اقتصادِنا بعيداً عن الاعتماد الواسع على النفطِ والغاز. كما نشجعُ الاستثماراتِ الكبيرةِ لتطويرِ البنيةِ التحتيةِ في جميعِ أنحاءِ المملكةِ لرفعِ قدرةِ الاقتصادِ المحليِ على التعاملِ مع الآثارِ السلبيةِ المحتملةِ لبعضِ قراراتِ التغيرِ المناخيِ." ورأى النعيمي في كلمته أن توجه المملكة هذا سيشجعُ على زيادة الاستثمارِ في تقنياتِ الطاقةِ الشمسيةِ وتقنياتِ احتجازِ وتخزينِ واستخدامِ الكربونِ الناشئِ عن استخدامِ الطاقةِ التقليديةِ، وإيجادِ قيمةِ مضافةِ للكربونِ المحتجز. وقال:" نحنُ الآنَ بصددِ وضعِ الإطارِ المناسبِ لهذا الاستثمار. وبالإضافةِ إلى ذلك؛ فقد وضعنا الأهدافَ الطموحةَ لزيادةِ كفاءةِ استخدامِ الطاقةِ وتطويرِ المنتجاتِ البتروليةِ الأنظفِ والأكثرِ كفاءةً في مختلفِ المجالات." وبين النعيمي أن جهود المملكة، في الوقتِ الحاضرِ؛ في مجالِ البحثِ وتطويرِ التقنيةِ، تكتسبُ المزيدَ من الاهتمامِ من خلالِ المشاريعِ التجريبيةِ لاحتجازِ الكربونِ من المصادرِ الثابتةِ والمتنقلة. وقال في هذا الصدد:" لقد أولتِ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ جلَ اهتمامها لتثقيفِ الجيلِ الصاعدِ من أبنائها بكيفية الاستفادة من الطاقةِ الشمسيةِ، إدراكاً منها بأن الإسهامَ في الجهودِ العلميةِ العالميةِ في تطويرِ هذه المصادرِ من الطاقةِ سيصبُ في المصلحةِ الاقتصاديةِ الأساسيةِ وطويلةِ المدى للمملكةِ العربيةِ السعوديةِ. وقال إن المملكة العربية السعودية تعملُ حالياً مع شركائها في مجلسِ التعاونِ الخليجيِ لنقلِ هذه الجهودِ والمساهماتِ في إطارِ الاتفاقيةِ الإطاريةِ للتغيرِ المُناخي. وتناقشُ المملكة أيضاً مع أطرافٍ أخرى الطريقةَ التي يمكنُ من خلالها تقديمَ هذه الجهودِ تحتَ الأطُرِ التي سوف تأخذُ في الاعتبارِ طبيعةَ اقتصاد دول الخليج الذي يعتمدُ حالياً على قطاعٍ اقتصاديٍ واحدٍ، ويسيرُ نحو تنويعِ مصادرِ الاقتصادِ المحلي. وأكد النعيمي في ختام كلمته أن دولَ مجلسِ التعاونِ الخليجيِ لديها الإرادةُ وبعد النظر لدفعِ عجلةِ التقدمِ في البحوثِ والتقنية، من خلال العملِ معاً، ومع الدولِ الأخرى في جميعِ أنحاءِ العالم. مشيراً في نهاية المطاف، إلى أن حل المشكلاتِ العالميةِ يتطلبُ جهوداً مشتركةً.