فقط في المملكة تجد هناك أكثر من 100 "محل" لبيع الجوالات في شارع واحد لايزيد طوله على نصف كيلو، و90 % من " البائعين " في هذه المحلات هم من الأجانب، وربما تكون نسبة كبيرة من هذه المحلات تعمل تحت مظلة التستر. المفارقة الصارخة أن هذا الشارع يقع مباشرة خلف مبنى وزارة العمل على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض وهو نموذج صارخ على تشوهات سوق العمل في المملكة. وفي ظني أن هذا النشاط وهذا الموقع تحديدا من السهل على وزارة العمل مراقبته بكثافة والتأكد التام من نظامية تأشيرات وإقامة كافة العاملين، و كشف حالات التستر إن وجدت والتأكد من تواجد أصحاب المحلات السعوديين فيها ( بعد اشتراط ذلك في هذا النشاط ) دون أن أنفي قيام الوزارة بذلك ولكني استبعده. ولو تم إلزام جميع هذه المحلات بالسعودة الكاملة فإنه قد يغلق نصف هذه المحلات وهذا أمر ايجابياته أكثر من سلبياته وإن تضرر منه البعض وذلك لأن السعودة الكاملة لهذا النشاط وجميع الأنشطة الأخرى المشابهة في قطاع التجزئة سوف تحل نسبة كبيرة من البطالة سواء من خلال تملك هذه المحلات أو العمل فيها وسوف يحد من معدلات نمو الأجانب في المملكة التي ارتفعت بنسب عالية في السنوات الأخيرة ما أسهم في مزيد من الزحام في المدن الكبرى، والضغط على مختلف الخدمات والمرافق " المتخلفة " أساساً!.