الليلة وبعد ساعات من الآن، سيكون العالم قد عرف نهاية القصة وبالتالي نتيجة الحدث الأكثر صخباً ومتابعة واهتماماً: الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد تبين له خيطها الأبيض من الأسود، وأي المرشحين الأكثر حظا بالوصول إلى البيت الأبيض؟!. صفوة القول، قد يرحل رئيس ويأتي آخر، لكن تبقى إستراتيجية السياسة الأميركية الخارجية من الركائز التي لا تتأثر بتفوق حزب أو فوز مرشح، فالمسألة هنا هي اختلاف على الوسائل والآليات والتكتيك ليس إلا، بينما تبقى نظرة الحزبين للملفات الخارجية متقاربة إن لم تكن متطابقة على أن استطلاعات الرأي أظهرت تقاربا شديدا بين أوباما ورومني مع تقدم طفيف لاوباما. ويبدو أن لحظة الحسم ستعتمد على الولايات المتأرجحة التي ستصنع الفارق في النتيجة لأحد المرشحين. غير أن العرب اعتادوا الرهان على هذا الرئيس أو ذاك مع موسم الانتخابات الرئاسية على اعتبار أن هذا التغيير سيدفع حتما باتجاه تأثيره على قضايانا في المنطقة. وهي بلا ريب نظرة تفاؤلية لا تمت للواقع بصلة وأثبتت عدم جدواها في تجارب سابقة. ولعل تفاعلهم يعود ربما لتأثرهم بمضامين خطب وتصريحات هذا المرشح أو ذاك. مع أن خطب وتصريحات المرشحين في تقديري إنما تُصاغ لأهداف انتخابية بحتة، أما السياسات التي تصاغ عند تولي كرسي الرئاسة، فترسمها موازين قوى ومصالح تتحدد وفقا لمفهوم يختلف بالضرورة عن منطق وأساليب الحملة الانتخابية. طبعا ما كان للولايات المتحدة الأميركية ان تصل لذروة المناعة والتفرد بالسلطة لولا دعم الاقتصاد والتفوق العسكري والتكنولوجي والسياسي، لتكون أقوى دولة بفعل هذه «الإستراتيجية الامبريالية العظمى» كما سماها جون اكنبري واصفاً إياها بأنها «دولة تغامر بما لديها من مميزات في نظام عالمي تتولى إدارة مسرحه». والحقيقة أننا لا ننكر أن لها تأثيرا واسعا في قضايا المنطقة، غير أن هذا الوضع لا يعني أن نستسلم كعرب فلا نتمسك بهويتنا وقيمنا، ونكون مجرد تابعين سلبيين منفذين لما يُطلب منا. فهذا أمر لايمكن القبول به، ويتنافي حتى مع مفهوم العلاقات الدولية. وهو ما يحتم على الأنظمة السياسية العربية أن تُعيد النظر في علاقتها بالولاياتالمتحدة وذلك بان تُصر على الندية والاحترام المتبادل، ومطالبتها بالتخلص من هاجسها الأمني الذي مثّل حجر عثرة في التواصل بين أميركا والعالم الإسلامي، فضلا عن أحكامها المسبقة تجاه جماعة أو تيار، أو إقحامها مسألة المعونات الاقتصادية في العلاقات الثنائية، واستخدامها كورقة ضغط على الدول المحتاجة. ومع ذلك فالتعاطي الأميركي مع الملفات الخارجية له اختلافات واضحة في العلن ولكنها قطعا ليست كذلك في الخفاء. فالديمقراطيون يؤمنون حسب زعمهم بالمثالية كنهج في تحقيق الأهداف وهذا يعني احترام الشرعية ومبادئ القانون الدولي، وحل الصراعات بالطرق السلمية، في حين أن الحزب الجمهوري يرتكز على الواقعية، ويؤمن بالقوة العسكرية لتحقيق مصالحه الحيوية. ومما يلفت له النظر أن مسألة السياسة الخارجية لا تزال تأخذ حيزا كبيرا في الداخل الأميركي، بدليل أن خبراء كزبيجنيو بريجنسكي، وبرنت سكوكروفت، ودينس روس اتفقوا في مؤلفات صدرت لهم حديثا على أن التحديات التي تواجه بلادهم هي: النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وإيران والإرهاب ونهضة الصين، فضلا عما جاء في وثيقة الأمن القومي والتي صدرت من البيت الأبيض في مايو 2010 والتي تضمنت أيضا : حماية أمن إسرائيل، واستمرار الإمدادات النفطية. ويرون انه من اجل تحقيق المصلحة الأمريكية فانه لابد من فتح قناة حوار مع القوى والدول المعارضة لها، وبأهمية التوصل لحل الصراع العربي - الإسرائيلي . كما أن رؤيتهم لعلاقات واشنطن مع أوروبا و الصين كقضايا مركزية يحتم عليها ضرورة التخلص من العقلية الجامدة التي تحكم سياستها الخارجية منذ أحداث 11 سبتمبر. ويصرون على أن الولاياتالمتحدة قوة عظمى ما يتوجب عليها أن تهيمن على العالم ليس بالمبادئ فحسب ولكن بالتعاون والإصغاء واستخدام القوة إذا لزم الأمر. ولذا فهم يطالبونها بأن تنخرط ايجابيا في التحولات التي يمر بها العالم وليس النزوع إلى تبني موقف دفاعي إزاء تلك المتغيرات. على أن الأحداث الأخيرة كشفت عن تناقضات واضحة في الموقف الأميركي، وصراعه ما بين المصالح والمبادئ. فواشنطن تحمل شعار الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى تريد حليفا يضمن لها مصالحها في المنطقة، إلا أن ما أفرزه الربيع العربي من جماعات وتيارات وصلت إلى الحكم يكشف بوضوح عن خشية واشنطن، على اعتبار أن تكون لهذه الجماعات مواقف مناهضة للمصالح الأميركية في المنطقة بدليل ما لمسناه من تقاعس مهين في التدخل لحل الأزمة السورية. ولذلك من حق العرب ودول الخليج تحديدا أن تواجه الإدارة الأميركية الجديدة وتطرح عليها سؤالا صريحا حول ماهية موقفها من تشكل محور جديد بقيادة روسيا وإيران وسورية وحزب الله والذي بات يهدد استقرار ومصالح دول المنطقة؟ وما الذي يتوجب عليها القيام به إن كانت فعلا حريصة على تحسين صورتها؟ أليس الارتهان لمبادئها، والقيام بسياسة متوازنة وعادلة، وليست منحازة وداعمة لإسرائيل، واحترام خيارات الشعوب وحماية حقوقها؟ أليس تحقيق كل ذلك يكفل لها حماية مصالحها؟ الإجابة على الأرجح هي نعم، كونها قراءة منطقية، ولكنها بلا ريب تبقى خارج المدار الأميركي. صفوة القول، قد يرحل رئيس ويأتي آخر، لكن تبقى إستراتيجية السياسة الأميركية الخارجية من الركائز التي لا تتأثر بتفوق حزب أو فوز مرشح، فالمسألة هنا هي اختلاف على الوسائل والآليات والتكتيك ليس إلا، بينما تبقى نظرة الحزبين للملفات الخارجية متقاربة إن لم تكن متطابقة. فهدفهما حماية المصالح الحيوية المتمثلة في تدفق النفط وامن إسرائيل والبقاء كشرطي وحيد للعالم، وبالتالي لن تطرأ تغييرات دراماتيكية على سياستها الخارجية. ويبدو أن هذه هي كل القصة إن أردنا فعلًا معرفة الحقيقة.!!
