بدأت في مدينة كوبيك الكندية أمس أعمال الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة مجلس الشورى. ويرأس وفد مجلس الشورى معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ويضم في عضويته عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد البرلماني الدولي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد الأستاذ صالح بن عيد الحصيني، وعضو مجلس الشورى عضو مجلس الإتحاد الدكتور صالح بن محمد النملة. وافتتح فخامة الحاكم العام الكندي السيد ديفيد جونستون أعمال الدورة بكلمة رحب خلالها برؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية الدولية، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الدورة من أعمال الجمعية العمومية للاتحاد علامة بارزة في سياق العمل البرلماني الدولي المشترك لمواجهة التحديات والظروف التي تعصف بالكثير من دول العالم وشعوبها. ونوهً بأهمية الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية ودورها في دعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدوليين، متمنياً أن تتوج هذه الاجتماعات بنتائج إيجابية تعكس الدور المهم للبرلمانيين في العالم. ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي التي تستمر خمسة أيام النظر في تقارير اللجان الدائمة بالاتحاد، بينها تقرير اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بشأن تعزيز مسؤولية البرلمان في حماية حياة المواطنين، وتقرير اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بشأن التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة، وتقرير اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن استخدام وسائل الإعلام، بما فيها الإعلام الاجتماعي، لتعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية. وأكد معالي الأمين العام لمجلس الشورى رئيس وفد المجلس في تصريح بهذه المناسبة حرص مجلس الشورى على تفعيل دوره البرلماني من خلال تأكيد حضوره الفاعل والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في هذا المحفل البرلماني الدولي، مبيناً أن ذلك يأتي منسجماً مع سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في تفعيل حضور المملكة في مختلف المحافل على الساحة الدولية. ونوه معاليه بالأهمية التي تضطلع بها اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، التي تستضيفها كوبيك، للبحث في عدد من الملفات المهمة التي تعزز من دور البرلمانات في مختلف دول العالم في خدمة الأمن والسلم الدوليين. ولفت الدكتور محمد بن عبدالله ال عمرو إلى اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الدولية الذي يعقد على هامش اجتماعات الدورة 127 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي مشيراً إلى أن ينعقد في مرحلة مهمة من مراحل التعاون الدولي في مجال العمل البرلماني لانعكاساته المباشرة على أداء المجالس والبرلمانات وتطورها. من جهة أخرى شارك مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي الذي عقدته المجموعة الإسلامية علي هامش اجتماعات أعمال الدورة 127 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم 191 للإتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بمدية كوبيك بكندا. ومثل مجلس الشورى في الاجتماع عضو المجلس عضو مجلس الاتحاد البرلماني الدولي رئيس لجنة التجارة والتنمية المستدامة في الاتحاد الأستاذ صالح بن عيد الحصيني وعضو مجلس الشورى عضو مجلس الاتحاد الدكتور صالح النملة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بينها طلبات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا ومالي وبريطانيا لإدراج بنود طارئة علي جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي حيث تقدمت. وقد حاز البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية بمجلس الاتحاد الوطني الإماراتي حول "دور البرلمانين الدولي في حظر الإساءة للأديان أو المساس بالرموز والمقدسات الدينية عبر الإسهام في التوصل إلى اتفاق دولي لتجريم ذلك باعتباره متطلباً ضرورياً للسلم والأمين الدوليين، وتحقيق التعاون والتفاهم الدولي" على الأغلبية في الاجتماع لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العمومية للبرلمان الدولي في دورته الحالية . كما شارك مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية لتنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي ومن أهمها توحيد المواقف والرؤى تجاه دعم البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الاماراتية، وكذلك المناصب الشاغرة في الاتحاد البرلماني الدولي وتنسيق المواقف للتوصل الي رؤية مشتركة والحصول علي تاييد لوجهة النظر العربية. ويضم وفد المجلس مدير عام مكتب معالي الأمين العام الأستاذ ناصر الناصر، ومدير عام الإدارة العامة للشعبة البرلمانية الأستاذ خالد المنصور، ومسؤول ملف الإتحاد الدولي الأستاذ محمد السعيد.