بدأت جهات التحقيق القضائية في مصر تحقيقات موسعة امس في بلاغات متعددة تتضمن اتهامات لوزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش المصري وعدد من قيادات الجيش، بالاشتراك في أحداث قتل المتظاهرين المتتالية التي وقعت في أعقاب ثورة 25 يناير. وتضمنت البلاغات محل التحقيق اتهام طنطاوي وعنان إلى جانب اللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والثوار في أحداث المصادمات التي تلت الثورة في مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها. وقرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي ندب المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، كمستشار تحقيق منتدب للتحقيق في تلك البلاغات. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد سبق وأن طلب من المستشار أحمد مكي وزير العدل ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف لمباشرة التحقيق في تلك البلاغات، والذي وافق بدوره على الطلب وأحاله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب أحد مستشاري المحكمة لمباشرة تلك المهمة.