كنت تحدثت في آخر مقال لي عن مجلة الأحوال الشخصية التونسية، ووعدت بالكتابة عن صندوق النفقة، ولكن قبله لابد من القول إنه ليس كل ما تحويه مجلة الأحوال الشخصية التونسية، مسلّم به بالنسبة لي، ولكن وكما قلت سابقا هناك أشياء تستحق أن نقف عندها. أهمها بالنسبة لي هو أن الطلاق لا يتم ألا أمام القاضي، وهناك أمور كثيرة منظمة له، كما أن هناك أمرين يحسمان معه هما حضانة الأطفال والنفقة. وبذا لا يحصل ضرر ولا إضرار للطرفين، وخاصة الأطفال فهم الذين يجب أن يكونوا موضع الاهتمام الفعلي. هذا ما يجعلني أضعه موضوعا لمقالي هذا. بالنسبة للوضع عندنا، تمر على محاكمنا آلاف القضايا المتعلقة بمسألة النفقة، يتم الطلاق عادة، يذهب الزوج وحيدا ليقر بأنه طلق زوجته فلانة بنت فلان، بشهادة فلانيين، ولها منه عدد كذا أبناء، ويتم إصدار صك الطلاق، إذ لا يفصل بأمور الصغار والنفقة حالما يتم الطلاق لكنها تبقى معلقة، قضية تجر أخرى. والقضية بين تسويف وتأجيل بشأن رؤيتهم أو حضانتهم ونفقتهم. تمضي الأيام وربما الأعوام بلا فائدة.كما أنه لا يمكن أن يحسم بالفعل دخل الأب ولا ما هو مقرر من نفقة للصغار. وقد يصادف أن نجد ثرياً لا يجد أطفاله من مطلقته ما يسد حاجتهم، حيث تدور في المحاكم القضايا، ولا يخفى أن تكرار التقاء المطلق بمطلقته عبر المحاكم وما قد ينشأ من انفعالات بينهما تضر بمصلحة الصغار. لعلنا لا نبعد عن الحقيقة أن هؤلاء الصغار قد يؤخذون كالرهائن ليعذب طرف الطرف الآخر بهم، ولكن المعذب الأول والأخير هم، خاصة بانعكاس ذلك على مستقبلهم. صندوق النفقة التونسي حل ببساطة هذا الإشكال وبسهولة، يتم الطلاق طبعا بحضور الزوجة وأمام المحكمة ويبت بوضع الصغار ونفقتهم رأساً، ويأتي دور صندوق النفقة هنا، فالصندوق وليس المطلقة هو الخصم للرجل، وهو الذي لديه صلاحية البحث عن مصادر دخل الأب كاملة، بما في ذلك اقتطاع المبلغ المقرر كنفقة من راتبه رأسا، وصندوق النفقة مخول بإقامة الدعاوى على الأب في حالة تهربه أو عدم بيان دخله واضحا.في هذه الأثناء لا تترك المطلقة وأطفالها عرضة للحاجة أو للجوع والعري، بل يتم الصرف عليها من الصندوق. وهذا الصندوق يتدبر أمره مع المحكمة. لا شأن لا للمطلقة ولا صغارها ولا أقربائها بالركض خلف المحاكم أو خلف المحامين وما إليه. الذي أعجبني أنه يحفظ كرامة المرأة مثلما يمنع عنها ذل السؤال والحاجة كذا ذل التردد على المحاكم ونشوء صدامات مع المطلق وأحيانا تتدخل أسرته وتتشعب الأمور وتتطور.لذا كم هو جميل لو كان لدينا شيء مثيل ، أو على الأقل نفكر بدراسة مثيل له، وكم أتمنى أن تأخذ وزارة الشؤون الاجتماعية على عاتقها ملاحقة مثل هذا الموضوع خاصة أنها هي والجمعيات الخيرية نسائية ورجالية المتضررون من عدم النفقة والتهرب منها والمماطلة وما إليه.وما تأخذه الإجراءات من تعقيدات، مع أمر أرجو أن لا يخفى على القضاة الأفاضل هو أن بعض الآباء يترك الصغار دون أن يلحقهم بالبطاقة ويصدر لهم حفائظ نفوس، مما يعرقل تسجيلهم في المدارس بل وحتى فرص التلقيح الصحي والعلاج. ويعلم الله كم تقاسي الأمهات من ذلك.
