التعاطي مع السارق كمجرم لابد أن يحصل على عقوبته التي تقرها المحكمة؛ بقضاء فترة زمنية محددة أو تنفيذ الحد الشرعي عليه في حالة تكرار السرقة، إلاّ أنّ السارق بعد خروجه -كثيراً- ما يعود لذات الجريمة التي يقترفها، فهل عقوبة السجن غير كافية لردع السارق عن ظلم الآخرين والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة تحت أي سبب كان؟. في الكثير من الجرائم عادة ما يتم استخدام العقاب مع الجاني وخروجه بعد إنهاء مدة السجن، دون الأخذ بالاعتبار أنّ هذا الفرد ما زال جزءاً من مجتمع سيواجه مشكلة كبيرة في التصدي لسلوكياته الإجرامية إذا ما عاد إليها، وذلك يحتاج إلى تأهيل السجناء بعد انقضاء محكوميتهم، وهو التأهيل الذي يبحث في ظروفه المعيشية والبيئية، وأسباب انحرافه الأخلاقي، مع توعيته بضرورة إتخاذ قرار التغّير، وعلى المؤسسات الدينية أن تسهم بشكل أكبر في ربط المجرم بفكرة العودة لله والرجوع عن طريق الضلال. إننا بحاجة لتأهيل السجناء والسجينات ليس بقضاء مدة العقوبة المقررة فقط؛ بل بنبذ الفساد الذي بداخله لغرس مفاهيم جديدة بدلاً عنه، فلماذا لا يكون جزءاً من المدة التي يقضيها المسجون مخصصة لإلتحاقه بدورات تقدم له الصورة الإنسانية التي لابد أن يكون عليها؟، حتى يكون مواطناً صالحاً، حيث يدعم ذلك المشروع أخصائيون نفسون واجتماعيون، ببحث ظروف السجين المعيشية -خاصةً السارق-، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى يستطيع أن يتغلب على ضعفه، فالهدف من السجن الإصلاح وليس العقوبة فقط.