شرعت هيئة الرقابة والتحقيق في تنفيذ برامجها الرقابية على الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية التي تشرف عليها تلك الجهات ولها دور في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وذلك من منطلق اختصاصاتها الرقابية وفقاً لما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم (7/د/26843) وتاريخ 19 / 11 / 1400ه والمتضمن الموافقة على أن تقوم الوزارات التي تقرر اشتراكها في أعمال الحج بوضع برنامج وخطة عمل يحدد فيها عدد الموظفين التي تدعو الحاجة إلى اشتراكهم وعدد المخيمات والسيارات اللازمة مع تحديد نوع العمل الذي سيكلف به كل من تدعو الحاجة إلى اشتراكه وتزويد هيئة الرقابة بنسخة منها، وقرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 26 / 6 / 1429ه والمتضمن تحديد المهمات والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة ومنها قيام الهيئة بالرقابة على أعمال الحج. وبدأت الهيئة بالمرحلة الأولى من مهامها من خلال متابعة الأداء في منافذ القدوم البرية والبحرية والجوية، للتأكد من مدى قيام الجهات الحكومية المختصة بأداء مهامها على الوجه المطلوب وتشمل الجولات منافذ حالة عمار والحديثة وجديدة عرعر والطوال وميناء ومطار ينبع وميناء ضباء ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، إضافة إلى مدن الحجاج المنتشرة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، وقد جندت الهيئة عدداً من منسوبيها لتنفيذ هذه البرامج. وسيتم بعدها تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي ستنفذ ابتداء من غرة شهر ذي الحجة حيث تقوم الهيئة بجولات ميدانية على مواقع تلك الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك للتأكد من حسن أدائها وتطبيقها لخطة العمل بما يسهل مرور الحجيج ووصولهم للمشاعر المقدسة بأمن وأمان، وتقديم كل ما من شأنه توفير الراحة اللازمة لهم لتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة المبلغة لكافة الجهات الحكومية العاملة خلال موسم الحج وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا والتي تقضي بتوفير الخدمات وكل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.