التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مقر الهيئة بالرياض أمس الاول المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون بين الهيئتين وسبل تطوير البيئة الاستثمارية في الانشطة السياحية، وبما يحقق طموحات الدولة من إنشاء الهيئتين. وقد أكد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال الاجتماع أن الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي هي ذات أثر مضاعف لما تحققه من عوائد اقتصادية عالية، وتنمية محلية في المناطق الأقل نموا، وإنتاجا لفرص عمل حقيقية ووافرة للمواطنين على اختلاف المستويات العمرية والتعليمية على المستوى المحلي خاصة، بالإضافة إلى أثرها الوطني والثقافي. وأضاف بأن السياحة مشروع اقتصادي في المقام الأول ومورد كبير لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالتركيز على السائح المحلي وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الكبير ليتناسب مع الطلب المتزايد من المواطنين، وتوفير ما يتطلبه القطاع من استثمارات اساسية، ومنظومة من الخدمات والبنية التحتية التي تقودها الدولة ويسهم فيها القطاع الخاص. من جانبه أشاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجالات السياحة والتراث الوطني، منوها بدور السياحة في دعم الاستثمارات الاقتصادية الوطنية وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأشار إلى أن هيئة السياحة اختارت الطريق الأطول والأصعب في مقابل تحقيق نتائج راسخة ومؤثرة على المدى البعيد. وقال: "كان بإمكان هيئة السياحة اختيار أحد طريقين، الطريق السريع القصير المدى، أو الطويل الذي يتطلب الجهد والعناء، وأنا أعلم أنكم استثمرتم في عمل مؤسسي لبناء قطاع السياحة على وجه متكامل، واستثمرتم في الأنظمة واللوائح والقوانين، وحاولتم تغطية الأرضيات المهمة لوضع قاعدة نجني ثمارها اليوم وفي المستقبل، كان في الإمكان أن تطلق الهيئة مبادرة أو اثنتين وترضي الجميع لفترة بسيطة، لكن حقيقة تُغبط الهيئة على هذا التوجه الصحيح الذي اختارته" وأكد على أن السياحة الوطنية هي الآن في مفترق الطرق، والفرص مواتية لكي نعمل سوياً وجميع مؤسسات الدولة لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره الاقتصادي.