«الشورى» يتجه لإقرار «توصيات» لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعاميم «العمل» بشأن توظيف السعوديين

شدد على سرعة إعداد إستراتيجية التعامل مع العنف الأسري

شدد مجلس الشورى على سرعة إعداد الإستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث من ذوي الحجة عام 1429، وطالب المجلس في توصيات يصوت عليها في جلسته العادية الخامسة والخمسين التي ستعقد غداً الأحد، وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين.
ومن التوصيات التي يتجه الشورى لإقرارها ضمن جلسة الغد، تطبيق برنامج الوصول الشامل لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم، والتنسيق بين الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب نوعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم.
وطالبت التوصيات وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة وتسويق منتجاتها، كما دعا إلى دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام مهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.
من ناحية أخرى يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية على الملاحظات التي أثارها الأعضاء في وقت سابق بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي1432، ليصوت بعد ذلك على توصيتين للجنة الأولى تشدد على تضمين تقارير وزارة العمل القادمة معلومات تفصيلية بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعاميم الوزارة السابقة المتعلقة بتوظيف السعوديين ومدى إسهامها في مجال السعودة، ومعلومات تفتيش العمل الذي تمارسه الوزارة ومدى فعاليته والنتائج المتحققة منه، إضافة إلى تفاصيل نتائج الدراسات والإحصاءات التي تجريها الوزارة ومدى الاستفادة منها.
وطالبت التوصية الثانية التي سيقرها المجلس بعد غدٍ الاثنين وزارة العمل بوضع الآلية المناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم ومشغولة بغير سعوديين.