ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر تقريرها خلال جلسة مجلس الشورى أمس، أن غياب التنظيمات التي تحد من التوسع في جانب برامج الأسر التي تقدمها الوزارة، جعلت تلك البرامج دون المطلوب، ما أدى إلى عدم وجود مبادرات لمصلحة الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، مشيرة أن وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية تعاني من قلة الموظفين، ما يعيق الانتقال إلى التنمية الشاملة، وإلى ضرورة خلق فرص حقيقية لدعم هذا الجانب من خلال فتح نوافذ تسويقية.بينما أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة في المجلس بعد درسها لتقرير الوزارة، أنه على الوزارة إعداد لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة لخلق الفرص الحقيقية لها، لتدريبها على المهن والحرف المناسبة وكيفية تسويق منتجاتها، ودعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة، وأن على الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل خدمة المعوقين بما ييسر لهم التنقل بسهولة، من دون عقبات ضماناً لحقوقهم، لافتة إلى أنه يجب وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري. كما أوصت بافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمراعاة حاجاتهم ومستوى قدراتهم، وأنه على الوزارة إلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين بدلاً من الاعتماد على الصرافات آلية في بنك واحد فقط، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.