أكدت ل" الرياض" الدكتورة فاطمة البلوشي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة أنها حريصة على الاستفادة من خبرات المملكة العربية السعودية في برامج الرعاية التي تميزت بها عن باقي الدول، سواء في رعاية الفتيات أو مجهولي النسب أو الأيتام وخلافه، موضحة أنه جاءت وفود من مملكة البحرين خصيصا للاستفادة من هذا الموضوع، وأضافت أن هناك العديد من الزيارات التبادلية بين جميع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وتكاملها.. وأشارت إلى أن دولة البحرين ستستضيف ورشة عمل عن السياسات الاجتماعية بين دول الخليج، وسيتم إقرار موعدها خلال الاجتماع الوزاري لوزراء الشئون الاجتماعية في دول الخليج. وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين ل«الرياض»: نسعى للاستفادة من تجربة المملكة في برامج الرعاية الاجتماعية وزادت حول جهود مملكة البحرين في الشئون الاجتماعية، أنه يجري تكريم سنوي للجمعيات الأهلية الفاعلة التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية لأنها شريك فاعل في الحكومات وخدمة المواطن، شاكرة المملكة على استضافتها للاجتماع ال29 لوزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، مباركة للقادة وللشعب السعودي يومهم الوطني. جاء هذا على خلفية أعمال الدورة 29 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقام في الرياض برئاسة الدكتور يوسف العثيمين وزير الشئون الاجتماعية في المملكة، التي ألقى فيها د.العثيمين كلمة قال فيها: أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات كبيرة وأوضاع تشهدها الساحة الإقليمية والدولية وتطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية لها انعكاسات وتأثيرات على مجتمعاتنا مما يتطلب نظرة متعمقة لإيجاد آليات مشتركة قادرة على التفاعل مع هذه التطورات والتعامل مع آثارها على نحو يحقق لنا المزيد من التكامل ويجسد آفاق تعاونننا للحفاظ على مجتمعاتنا ولدعم أسس أمنها واستقرارها الاجتماعي وأننا في دول المجلس لسنا بمعزل عن تلك التحديات مما يحتم علينا مراجعة البرامج والسياسات والخطط التي من شأنها أن تواكب المتغيرات وترقى بمستوى التنمية وآلياتها وأصبح بحث موضوع المخاطر الاجتماعية واجباً علينا أكثر من أي وقت مضى وهنا تبرز الحاجة لوجود خطة استراتيجية واضحة للمخاطر الاجتماعية تحت منظومة خليجية واحدة لمنع كل تلك التأثيرات السلبية وتحافظ على المكتسبات الخليجية وتسهم في وقايتها من اية تأثيرات تهدد تماسكها حيث تبرز قضايا الطفل والأسرة لتشكل محور اهتمام أكبر ضمن منظومتنا الخليجية إذ أن تغير الظروف يجبرنا على إعادة بحث ودراسة الموضوع ليواكب العصر ومتغيراته واضعين نصب ِأعيننا التنمية المستدامة مخصصات الضمان الاجتماعي في المملكة قفزت من 1500 ريال سنوياً إلى 58 ألف ريال لمجتمعاتنا الخليجية وأثنى معاليه على جهود المجلس ونتائجه الإيجابية على اوضاع مجتمعاتنا الخليجية من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وإيجاد بيئة أكثر عدالة خصوصا للفئات الضعيفة والمهمشة وحمايتها مشيرا إلى بحثه العديد من القضايا ذات الجوانب الاجتماعية الواسعة فيما يستمر عطاؤه في مناقشة وبحث ودراسة قضايا أخرى ليأتي جدول أعمال هذه الدورة زاخرا بموضوعات اجتماعية مهمة تتطلب النظر فيها لاتخاذ قرارات مناسبة حيالها فضلا عن الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء إنفاذا لتوجيها تقادة دول المجلس في ظل التحديات التي تواجهنا وبذل الجهود للخروج بقرارات تحقق تطلعات قادتنا وشعوب دولنا، وهنأ معاليه كوكبة خليجية متألقة من الجهات المكرمة من قبل المجلس لإسهاماتها الاجتماعية المؤثرة موجها شكره لمدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون والعاملين معه في إعداد وتجهيز الدراسات والتقارير المعروضة على جدول الأعمال.. د. العثيمين يوزع الدروع والشهادات التقديرية على الجهات الحكومية ثم ألقت الأستاذة مريم الرومي وزير الشئون الاجتماعية بدول الإمارات العربية المتحدة كلمة قالت فيها: نحاول جاهدين على ترسيخ التعاون الوثيق بين سياسات دول الخليج الاجتماعية، حيث أننا نواجه تحديات جديدة ذات أثر بالغ في الأمن والأمان الاجتماعي، تبعها مجموعة من التغيرات الإقليمية والعالمية، كما أن جميع دول الخليج تواجه رهانات وتحديات صعبة ، ونحن في مجتمعات متحركة ومتغيرة قد تحدث خللا أو فجوات تعيق الارتقاء بالشأن الاجتماعي.. وأكدت أن جميع دول الخليج تملك من التجارب الناجحة ما يمكنها من تجاوز كافة الصعوبات، لكن ضعف ثقافة التفكير الإستراتيجي وعدم ربطه بالبرامج والخطط والمشروعات الاجتماعية لا يخدم أهداف التنمية والرعاية الاجتماعية. وطلبت الرومي التركيز على تحفيز الأفكار الإبداعية التي ستسهم في تجديد وتغذية الخطط الاجتماعية. كما أن الشئون الاجتماعية يجب أن تكون لها علامة مميزة ذات ملامح تكشف هويتها الحقيقية.. عقب ذلك عرض فيلم وثائقي يحكي منجزات وزارة الشئون الاجتماعية ومسيرتها منذ البداية، حيث ارتفعت مخصصات الضمان الاجتماعي المالية من 1540 ريالاً سنويا عام 1382، إلى 58 ألف ريال سنويا عام 1433ه، إضافة إلى دعم الوزارة للمعاشات والمساعدات والبرامج المساندة بواقع 25 مليار ريال، وحكى الفيلم عن قفزات الوزارة وعدد الجمعيات التعاونية التي وصلت 170 جمعية، والجمعيات الأهلية التي وصلت 620 جمعية.. ثم ألقى كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمين المساعد لشئون الإنسان والبيئة الدكتور عبدالله الهاشم وقال: مؤسسات المشروعات الرائدة المكرمة في مجال العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي بالنيابة أشاد فيها بالعمل التنموي المستدام الذي تنتهجه المؤسسات غير الحكومية سواء أهلية تطوعية أو تجارية خاصة قد أصبح مترسخا كقيمة وممارسة في المجتماعات العربية الخليجية وتطورت أوجهه وآلياته في المرحلة الراهنة في ظل اعتماد مواصفة المسؤولية المجتمعية في المنظمة العالمية للتقييس الأمر الذي جعل من المنظمات والمؤسسات التجارية والأهلية شريكا أساسيا في التنمية وفق المسؤولية المجتمعية القائمة على الشراكة بين الأطراف الفاعلة في المجتمع وأنه بات واضحا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الأهلية والتجارية وضرورة أن تلعب أدوارا جديدة على الساحة الاجتماعية الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات وخطط لعمل هذه المؤسسات وتمكينها من القيام بأدوار أكثر تنوعا وهذا ما يسعى المجلس إليه من حيث التأكيد على أن مسيرة التحديث والتطور في ظل الانتعاش والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة مما يستوجب خلق بيئة تشريعية وسياسية مواتية للمجتمع المدني والقطاع الخاص في دول المجلس والذي لن يتحقق إلا بمساندة ودعم من حكومات دول المنطقة عبر التشجيع والدفع نحو الريادة الاجتماعية وحث قطاعات الأهلية نحو التركيز على المواطن باعتباره رأس المال والأول في أي مشروع تنموي حضاري.. الدكتورة فاطمة البلوشي وهنأ مدير عام المكتب التنفيذي للدورة 29 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الأستاذ عقيل أحمد الجاسم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي في ذكرى اليوم الوطني 82 ممتمنيا للمملكة وقيادتها كل التقدم والرخاء مشيدا بدور المجلس في تعزيز مبدأ الشراكة بين جميع مكونات المجتمع وأولت قضايا الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع ومن في حكمهم وغيرها من الفئات الاجتماعية الكثير من الاهتمام والدعم والحماية سواء من خلال السياسات والبرامج الاجتماعية المعتمدة لدى دول المجلس أو من خلال التشريعات والقوانين الاجتماعية التي تم تبنيها في العديد من دول المجلس وبهذه الرؤية جاءت الموضوعات الاجتماعية المعروضة على جدول أعمال المجلس التي تحتوي موضوعات تشكل محور اهتمام المشتغلين في الحقل الاجتماعي وتمثلت في تعزيز دور التعاونيات في المجتع وموضوع إدارة المخاطر الاجتماعية، وفي سياق الجهود التي اعتمدها المجلس للمضي في صياغة منظومة تشريعية اجتماعية خليجية شملت مجالات الإعاقة والضمان الاجتماعية والتعاونيات والتي حققت الاستفادة المرجوة منها في تحديث القوانين والانظمة في دول مجلس التعاون تأتي دراسة قوانين الجمعيات الأهلية في دول المجلس ضمن هذا التوجه، وأشاد بجهود المجلس في تكريم المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي. وقدم مجموعة من الأطفال والصغيرات أوبريت ( رحلة الخليج ) حكوا فيها مسيرة كافة دول الخليج ومشاريعها التنموية ابتداء من دولة الإمارات وانتهاء بالسعودية، ثم تم إلقاء كلمة الجهات المكرمة للمشروعات الاجتماعية الرائدة التي ألقاها الأستاذ حسن شعبان المدير العام التنفيذي لبنك عمان الوطني، وتم توزيع الدروع والشهادات التقديرية على الجهات المكرمة. جانب من الأوبريت
