يلقى حوالي 5 آلاف شخص حتفهم سنوياً في المغرب بسبب حوادث السير، ما دفع الحكومة الحالية إلى إعلان حالة من الاستنفار للتصدي ل»حرب الطرقات» هذه، كما أصبح يصطلح عليها إعلاميا. وبالإضافة إلى هذه الخسائر البشرية المهولة (5 آلاف أي يمعدل 11 قتيلا يوميا)، فإن حرب الطرقات في المغرب تكبد خزينة الدولة حوالي 12 مليار درهم. وأعلنت الوزارة المعنية بهذا القطاع عن مجموعة من التدابير للحد من حوادث السير، من قبيل التشدد مع المخالفين لقانون السير والضرب بيد من حديد على يد المقاولات التي تغش في بناء الطرقات. ويعاني المغرب من استمرار وقوع حوادث سير ممتية تكلفه خسائر كبيرة في الأوراح وكذا مادية مرتبطة بالتكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحوادث. وكانت منطقة «تيشكة»، نواحي مدينة مراكش، شهدت قبل أسابيع قليلة حادثة سير اعتبرت هي الأخطر من نوعها في المغرب أودت بحياة 45 قتيلا انقلبت بهم حافلة في هوة سحيقة على الطريق. وما فتئ المتتبعون يدقون ناقوس الخطر منبهين إلى ضرورة الاعتناء بالبنيات التحتية وتشديد المراقبة على الوضعية الميكانيكية للحافلات والسيارات، غير أن الوزارة المشرفة على القطاع غالبا ما ترجع أسباب حوادث السير إلى العنصر البشري. وكان وزير النقل والتجهيز نفسه صرح، عقب هذه الحادثة، بأن 80 في المائة من حوادث السير بالمغرب «لا علاقة لها بالبنيات التحتية٬ بل لها ارتباط بالفاعل البشري».