حملت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، حركة (فتح) مسؤولية تعطيل المصالحة الداخلية، مبينة ان تسجيل الناخبين الفلسطينيين سيبدأ حينما تتوقف الحركة عن الانتقائية وتنفيذ بنود المصالحة المنوطة بها. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري في تصريح صحافي أمس «لقد توقفت عملية المصالحة حينما لم تلتزم فتح بإجراءات تشكيل الحكومة حسبما كان متفقاً عليه في منتصف يونيو/حزيران، عدا عن تجاهلها تنفيذ اتفاق الرزمة في ملف منظمة التحرير وبقية الملفات، واستمرارها في محاولات استئصال حركة «حماس» في الضفة المحتلة». وأوضح ابو زهري إن عملية تسجيل الناخبين هي بند صغير من بنود اتفاق المصالحة ولذا فإن هذه العملية ستستأنف حينما تلتزم فتح تنفيذ بنود المصالحة واستحقاقاتها المنوطة بها وتتوقف عن الانتقائية في تعاملها مع المصالحة. وفي سياق منفصل، استنكرت «حماس» الإعلان عن موافقة الأممالمتحدة عقد جلسة لمناقشة مزاعم اليهود الذين كانوا يقيمون ببعض الدول العربية بأنهم طردوا من هذه البلاد. وقالت «حماس» «هؤلاء اليهود ليسوا لاجئين كما يزعمون بل هم مسؤولون عن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه حيث هاجر هؤلاء في عمليات هجرة سرية من بعض البلاد العربية ووصلوا إلى أرض فلسطين حيث قاموا مع غيرهم من يهود العالم بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وبناء دولة يهودية على حساب هذا الشعب، ولذا فإن هؤلاء اليهود هم مجرمون وليسوا لاجئين وهم الذين حولوا الشعب الفلسطيني إلى لاجئين». واعتبرت «حماس» عقد جلسة لمناقشة هذا الموضوع يمثل سابقة خطيرة تسهم في تزوير التاريخ وقلب الحقائق، داعية إلى وقف مثل هذه الجلسات واستمرار الأممالمتحدة في تحمل مسؤولياتها السياسية والمادية تجاه الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من التهجير فوق التهجير.