إقرار «الزكاة» على المباني والأراضي وأنشطة التمويل والتأمين

حسمته اللجنة المالية في مجلس الشورى

حسمت اللجنة المالية في مجلس الشورى الجدل حول زكاة الأراضي المعدة للتجارة، وضمنت التشريع الجديد لنظام جباية الزكاة، نصاً يؤكد "جباية الزكاة في الأنشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري" .
وحسب النظام الجديد، الذي أوصى بإنشاء هيئة مستقلة لجباية الزكاة، تجبى الزكاة من الأنشطة الصناعية من المصانع والمعامل والورش، والأنشطة المالية والمصرفية وأنشطة التمويل والتأمين والاستثمار في الأوراق المالية، والأنشطة الخدمية؛ مثل التأجير والسمسرة والوكالات، والمهن الحرة؛ مثل الطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة القانونية والحرف اليدوية.