قاض أمريكي يرفض طلب الحكومة بتغيير قواعد الاتصال بين معتقلي غوانتانامو ومحاميهم

رفض قاض فدرالي في واشنطن تغيير القواعد التي تحكم المبادلات بين المحامين والمعتقلين في غوانتانامو، ما يشكل انتكاسة للحكومة التي تسعى الى سيطرة اكبر في هذا الشأن.
وبعبارات قاسية، رأى القاضي رويس لامبرث في قرار ان "الحكومة لا تملك اي سلطة قانونية لفرض نظام جديد من جانب واحد على دخول المحامين" الى السجن الاميركي، حتى في ما يتعلق بالمعتقلين الذين اوقفوا كل طعن قضائي في شرعية توقيفهم.
وقال القاضي في الوثيقة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ان "مثول (المعقتلين) امام المحاكم لا معنى له بدون الحصول على محام".
واضاف انه "يتعين على الحكومة السماح للمدعين بالاتصال بمحاميهم بحسب النظام" المطبق منذ اربع سنوات في هذا المعتقل في قاعدة اميركية في كوبا.
وتابع انه "اذا كان الفصل بين السلطات يعني شيئا، فان هذا البلد ليس محكوما بمرسوم من السلطة التنفيذية"، موضحا ان القواعد الجديد التي فرضتها الحكومة مؤخرا منعت الاطلاع على الوثائق السرية التي كان يحق للمحامين دراستها من قبل.
واكد القاضي ان هذه الخطوة "تهدد مبدأ فصل السلطات بانتزاع مهمة ضمان الوصول الى المحاكم من القضاء".