ثمن دولة رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة عاليا دور المملكة العربية السعودية في الإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين لليمن ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في الإعلان عن دعم اليمن بمبلغ 3 مليارات و250 مليون دولار. وأعرب دولة رئيس الوزراء اليمني في تصريح له قبيل توجهه إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر المانحين لليمن الذي سيبدأ أعماله اليوم الثلاثاء بالرياض عن ثقته أن شركاء اليمن في التنمية وفي مقدمتهم الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لن يتوانوا عن تقديم كل أوجه الدعم الممكن لمساندة الشعب اليمني في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، منوها بما تضمنه البيان الوزاري الصادر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس من تأكيدات على دعم اليمن وإنجاح مؤتمر المانحين. وعدّ باسندوة مؤتمر المانحين محطة مهمة لترجمة تطلعات وحرص المجتمع الدولي على أمن واستقرار ووحدة اليمن، من خلال تقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك، مؤكدا أن مساندة المجتمع الدولي لليمن في هذه المرحلة عامل أساسي ومهم لتجاوز الأوضاع الراهنة والانطلاق صوب الاستقرار والتنمية. وعبر عن تفاؤله الكبير بنجاح مؤتمر المانحين في حشد الموارد المالية اللازمة لمساعدة اليمن على الإيفاء بمتطلبات المرحلة الانتقالية، انطلاقا من حرص واهتمام المجتمع الدولي بتجاوز اليمن للأوضاع الراهنة وتحقيق الاستقرار، مبينا أن الحكومة ستعرض على شركاء اليمن في التنمية برنامجاً انتقالياً للتنمية والاستقرار 2012-2014م، وبرنامجاً للإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، بالإضافة إلى اطلاعهم على ما خلفته الأحداث الماضية من أوضاع إنسانية صعبة. وأشار إلى أن استكمال تنفيذ التسوية السياسية وإنجاح المرحلة الانتقالية يعتمد بشكل أساسي على تحقيق تقدم ملموس في الجانب الاقتصادي والتنموي، والذي سينعكس بالتأكيد على تحقيق الأمن والاستقرار، وهذا ما يعول فيه اليمن على شركائه في التنمية للمساندة في ذلك. وقال" لا شك إن حاجة اليمن لمساندة الأشقاء والأصدقاء في هذه المرحلة، لا يقل أهمية عن دورهم الفاعل والحيوي للوصول للتسوية السياسية وتجنيب البلاد الدخول في أتون العنف والفوضى، لاسيما في ظل ما تواجهه الحكومة حاليا من تحديات كبيرة وفي مقدمتها المشاكل الاقتصادية والتحديات الأمنية". وأضاف باسندوه أن الحكومة ستقدم في المؤتمر رؤية واضحة وإجراءات محددة بالاحتياجات الملحّة والعاجلة لاستعادة الأوضاع اللازمة لتحقيق النمو الشامل، والإنعاش الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة ستعتمد إجراءات عديدة لضمان الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق باستخدام المنح والمساعدات المقدمة من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتها تأسيس صندوق دعم دولي خاص، لهذه الأموال بما يضمن استثمارها بالشكل الأمثل وبإشراف المانحين دون تدخل من الحكومة.
