وصف المبعوث الجديد للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مهمته بأنها شبه مستحيلة، واعتبر أن الحاجة إلى تغيير سياسي بسوريا أساسية وملحة. وقال الإبراهيمي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس في نيويورك أدرك كم هي صعبة - انها تقريبا مستحيلة. لا استطيع ان أقول انها مستحيلة- انها تقريبا مستحيلة". وأضاف "أنا آت إلى هذا المنصب وعيناي مفتوحتان ومن دون أوهام وعلى علم بمدى صعوبته.. وافهم إحباط البعض حيال غياب تحرك دولي في سوريا". وأقرّ بأنه "يشعر بالذعر من ثقل المسؤولية بعد أن بدأ الناس يتساءلون ماذا تفعل والناس يموتون"، مضيفاً "نحن لا نفعل الكثير، وهذا في حد ذاته ثقل مرعب". وقال الإبراهيمي إنه "لم ير أي شقوق في جدار الطوب الذي هزم سلفه كوفي عنان جراء تعنت الحكومة السورية، وتصعيد العنف من قبل المتمردين، وشلل مجلس الأمن الدولي"، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد عدة قرارات حول سوريا. وفيما قال المبعوث الدولي والعربي الجديد إلى سوريا بأنه "سيبقي خطة عنان للسلام ذات الست نقاط في صندوق أدواته"، اعترف بأن "لديه أفكاراً وليس خطة حتى الآن بصرف النظر عن الحديث مع أكبر قدر من الناس". وقال "إن الحاجة إلى تغيير سياسي في سوريا هي أساسية وملحة"، غير أنه رفض تأكيد ما إذا كان ذلك يعني تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، كما يطالب الزعماء الغربيون والمعارضة السورية. وأضاف الإبراهيمي "التغيير لا يمكن أن يكون تجميلياً وسيكون هناك نظام جديد، ولكن لا أعرف الناس الذين سيكونون فيه وهذا سيقرره السوريون". وقال رداً على انتقاد المتمردين السوريين لموقفه الحذر "أرجو أن تتذكروا بأنني لا انضم لحركتكم، وأعمل لمنظمتين دوليتين، الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، وأنا لا أتحدث اللغة نفسها مثلكم". على صعيد متصل أعلن المعارض السوري رضوان زيادة ان "المجلس الوطني السوري " يبحث إنشاء حكومة انتقالية ،تضم القوى المعارضة،وعزا فتور العلاقات بين القوى الغربية الكبرى والمجلس إلى الأخطاء التي ارتكبها الأخير. وقال زيادة في تصريح إن المجلس عقد اجتماعاً في السويد بنهاية الأسبوع الماضي "من أجل إعادة هيكليته وجعل هيئاته منتخبة بصورة ديمقراطية، وهناك اجتماع للهيئة العامة يومي 29 و 30 من هذا الشهر لانتخاب أمانة عامة جديدة ورئيس جديد للمجلس، وضم جماعات معارضة جديدة في إطار توسيعه". وأضاف ان المجلس "يجري نقاشات أيضاً لإنشاء حكومة انتقالية مع كل القوى السياسية المعارضة، بما فيها الجيش السوري الحر، وسيقوم بالإعلان عنها قريباً". وقال زيادة، الذي يدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، إنه "ما زال ملتزماً بالمجلس الوطني السوري بالرغم من كل الأخطاء لأنه يُعد التكوين السياسي الأكثر تمثيلاً للمعارضة السورية ولا يوجد بديل عنه داخل سوريا". وكانت بسمة قضماني أعلنت الأسبوع الماضي انسحابها من "المجلس الوطني السوري "بسبب ما اعتبرته "انحرافه عن مساره، ولأنه أصبح منكباً أكثر مما ينبغي على المصالح الشخصية". وقال المعارض السوري "هناك أخطاء في بعض الهيكلية الإدارية داخل المجلس الوطني السوري أضعفت الاتصالات داخله وأثّرت على أدائه بشكل كبير وجعلته يفشل بالتالي في الاستجابة إلى تطلعات الشعب السوري، وخاصة ما يتعلق بحشد الدعم الدولي لحماية المدنيين". رئيس المجلس الوطني السوري يتحدث مع وزير الخارجية الاسباني في مدريد (ا ف ب) وحمّل المجتمع الدولي جزءاً من مسؤولية فتور اتصالات "المجلس الوطني السوري" مع القوى الغربية الكبرى، مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا "لعدم اتخاذه الإجراءات المطلوبة لدعم الشعب السوري". وقال زيادة "صحيح ان الاتصالات فترت في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تنقطع"، مستبعداً الاقتراحات بأن هيمنة جماعة الأخوان المسلمين على "المجلس " كانت من أهم عوامل هذا الفتور. وأضاف "لا نستطيع أن نقول إن الجماعة تهيمن على المجلس، لكنها القوة السياسية الأكثر تنظيماً داخله". ميدانياً قالت وسائل إعلام حكومية ونشطاء في المعارضة السورية إن سيارة ملغومة انفجرت امس في منطقة يقطنها خليط طائفي على أطراف العاصمة السورية دمشق مما أسفر عن سقوط مصابين بينهم نساء وأطفال. وقالت لجان التنسيق المحلية إن سيارات الإسعاف تنقل الجرحى من ساحة الوحدة بمنطقة جرمانا بعد الانفجار. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن من بين الجرحى نساء وأطفال. وقتل 12 شخصا على الأقل في الأسبوع الماضي اثر انفجار سيارة ملغومة في جرمانا والتي استهدفت جنازة لرجلين قتلهما مقاتلو المعارضة بالمنطقة. وقال نشطاء في المعارضة إن الرجلين من ميليشيا جديدة مدعومة من الدولة. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن الهجوم عمل إرهابي في حين أن نشطاء المعارضة قالوا إن أجهزة الأمن التابعة للرئيس بشار الأسد وراء التفجير بهدف إذكاء الفتنة الطائفية بالمنطقة التي يقطنها مسلمون ومسيحيون ودروز. من جانبه اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان امس مقتل 18 شخصا بينهم نساء واطفال في قصف جوي على مبنى لجأوا اليه في مدينة الباب في محافظة حلب شمال سوريا. وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له ويعتمد على شبكة من الناشطين والشهود على الارض ان "18 مواطنا على الاقل بينهم نساء واطفال استشهدوا اثر القصف الذي تعرض له مبنى في مدينة الباب". واوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان القتلى هم عشرة رجال وست نساء وطفلان مشيرا الى انهم سقطوا في قصف لمقاتلة على مبنى لجأوا اليه. ويستخدم المعارضون المسلحون الذين يخوضون منذ ستة اسابيع معركة حاسمة ضد القوات الحكومية في حلب، مدينة الباب التي تضم حوالي ثمانين الف نسمة التي تبعد 30 كلم شمال شرق حلب، قاعدة خلفية لعملياتهم. وكانت سلسلة من الغارات الجوية على الباب اسفرت عن سقوط 12 قتيلا الجمعة، كما ذكر المرصد ومصدر طبي، بينما تحدث السكان عن سقوط عشرين قتيلا. من جهتها اكدت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان "قواتنا المسلحة الباسلة واصلت ملاحقة الارهابيين وكبدتهم خسائر فادحة". وتحدثت الوكالة عن مصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر و"تدمير شاحنات صغيرة مجهزة بأسلحة ثقيلة في كفر الحمرا عند المدخل الشمالي لحلب". طفل مصاب يتلقى العلاج في مستشفى بالقرب من حلب (ا ف ب) سوريون يمرون بالقرب من مبنى مدمر في حلب (رويترز)