عقدت المحكمة الادارية في محافظة جدة يوم امس جلسة محاكمة لمسؤول في الشؤون الصحية بالمحافظة اتهم بالسماح بخروج اثاث وأدوات طبية من مستودع وزارة الصحة وبيعه الى إحدى الشركات الخاصة. وكان القاضي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة قد واجه المتهم بصفته مسؤولاً عن مستودع الصحة بعدد من الادلة والقرائن التي قدمت في ملف القضية، والتي من أبرزها بيع الاثاث وتسليمه الى الشركة، إلا ان المتهم أنكر جميع التهم وأوضح أن القضية تعود لخصومة سابقة بينه وبين وزارة الصحة، وسبق أن جرى نظرها من قبل القضاء. وأضاف انه عمل لمدة 33 عاماً في مستودع الصحة، ويعلم تماماً أن ما يتم إدخاله وإخراجه الى المستودعات يكون بمستندات رسمية، وأشار إلى أن الرجيع محل الاتهام قد تم بيعه من وزارة الصحة، وقد ورد لإدارة المستودعات ما يثبت ذلك، وطلب منه تسليمه للمؤسسة التي اشترت الرجيع، ليقرر القاضي بعدها تحديد جلسة قادمة للنظر في القضية.