أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة التداول أمس على خسارة بسيطة، تنازل خلالها المؤشر العام عن خمس نقاط، تجره سبعة من قطاعات السوق ال15، بينما ارتفعت ثمانية من قطاعات السوق تصدرها قطاعا الاستثمار المتعدد والتأمين. ورغم انخفاض السوق، طرأ تحسن ملموس على ثلاثة من أبرز أربعة معايير في السوق خاصة حجم السيولة الذي زاد بنسبة 18 في المائة. وتجاهلت السوق المحلية التحسن الذي طرأ على أسعار خامات برنت والمكاسب الملحوظة التي حققتها الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأمريكية التي أنهت جلسة الجمعة الفائتة على مكاسب كبيرة متأثرة بخطاب برنانكي رئيس البنك المركزي الأمريكي. وفي نهاية جلسة أمس أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على 7134.24 نقطة، منخفضا 4.77، بنسبة 0.07 في المائة، خلال عمليات كانت السيطرة فيها للبائعين، ما أدى إلى تراجع عدد الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة. وجرت السوق للتراجع سبعة من قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا قطاعا النقل والاتصالات، فخسر الأول نسبة 1.22 في المائة، وتنازل الثاني عن نسبة 0.65 في المائة. ومن بين أربعة من أبرز كميات وأحجام السوق، زادت ثلاثة بينما انخفض واحد، فبينما زادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 297.96 مليون سهم من 230.60 في الجلسة السابقة، وحجم السيولة إلى 7.13 مليارات ريال من 6.05 مليارات، نفذت عبر 146.15 ألف صفقة مقارنة بنحو 136 ألف، إلا أن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة تراجع إلى 86.49 من 96.92 في المائة في جلسة الأربعاء الماضي، فقد جرى تداول أسهم 154 من الشركات المدرجة في السوق، والبالغ عددها 156، ارتفعت منها فقط 64، انخفضت 74، ولم يطرأ تغيير على أسهم 16شركة، وفي هذا ما يعني أن السوق أمس كان تحت سيطرة البائعون. وتصدر الشركات المرتفعة كل من أمانة للتأمين، أنابيب، والجوف الزراعية، فقفز سهم الأولى بالنسبة القصوى، وأغلق على 192.50 ريال، تبعه سهم الثانية بنسبة 5.54 في المائة وصولا إلى 23.80 ريال، وفي المركز الثالث أضاف سهم الجوف الزراعية نسبة 4.33 في المائة.