أكد السفير الأميركي لدى الكيان الإسرائيلي دانيال شابيرو، أن التحقيق الذي أجرته (إسرائيل) في جريمة قتل ناشطة السلام الأميركية ريتشل كوري على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة العام 2003، ليس كافياً ولا موثوقاً. وقالت صحيفة "هآرتس" أمس إن شابيرو أبلغ عائلة كوري خلال لقائه بها في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن التحقيق الذي أجرته (إسرائيل) في مقتل ابنتهم عندما دهستها جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي "ليس كافياً ولم يكن عميقاً وموثوقاً وشفّافاً كما هو مطلوب". وحضر اللقاء مع شابيرو والدا الناشطة الراحلة سيندي وكريغ وشقيقتها سارة، والقنصل الأميركي العام في (إسرائيل) لورانس مايير ودبلوماسيان أميركيان آخران. يذكر أن ريتشل كوري انضمت إلى حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني في العام 2002، وعاش أعضاء الحركة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة في المناطق التي كانت تتعرّض لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلية. وتواجدت كوري في مدينة رفح عندما كان الجيش الإسرائيلي يهدم أعداداً كبيرة من البيوت، ووقفت في 16 آذار/مارس عام 2003 أمام جرافة عملاقة تابعة للجيش الإسرائيلي في محاولة لمنع هدم بيت فلسطيني لكن الجرافة دهستها ما تسبب بمقتلها. ويتواجد ذوو كوري في إسرائيل حيث ستصدر محكمة إسرائيلية قراراً في دعوى مدنية رفعتها عائلة الناشطة ضد إسرائيل واتهمتها بقتل ريتشل وذلك يوم الثلاثاء المقبل. ولفتت "هآرتس" إلى أن الموقف الذي عبّر عنه شابيرو باسم الولاياتالمتحدة، ليس جديداً لكن الطاقم القانوني الذي يرافق العائلة يرى بإدلاء السفير الأميركي بهذه الأقوال قبيل صدور قرار الحكم أنه "مهم ومشجع"، ويشير إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل مطالبة إسرائيل بإجراء محاكمة عادلة بشأن قتل ابنتهم من دون علاقة بقرار المحكمة. وقدّمت عائلة كوري دعوتها إلى المحكمة الإسرائيلية في العام 2005 بواسطة المحامي حسين أبو حسين وحمّلت الدعوى إسرائيل مسؤولية مقتل الناشطة كوري، معتبرة أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية لم تجرِ تحقيقا موثوقا في القضية. وادّعت النيابة العامة الإسرائيلية في ردّها على الدعوى بأن سائق الجرافة لم يلاحظ وجود الناشطة كوري، وأنه لم يكن عليها أن تتواجد في منطقة قتال، وأن تحقيق الشرطة الإسرائيلية لم يجد انتهاكات قانونية.