في قصة غريبة ومؤلمة تظهر إلى أي مدى بلغ عقوق الوالدين في أيامنا هذه، اتفق أبناء رجل مسن (90 سنة) على إدخاله للسجن انتقاما منه لأنه تزوج امرأة لترعاه بعد وفاة أمهم. وراسل، أخيرا، هذا الأب المسن «م.ب.ب» من داخل السجن الذي يقبع به منذ شهور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يطالبه فيها بإعادة فتح ملفه وإنصافه من أبنائه. وتزعمت ابنة له إخوتها وأخذت على عاتقها الانتقام من أبيهم الذي تزوج امرأة قال في رسالته إنها بارة به. واستغلت ابنته النفوذ الذي يتمتع به زوجها في مدينة فاس، وهو برلماني سابق وعقاري كبير، وضغطت من أجل اعتقال أبيها بدعوى أنه نصب عليها حينما أعطاها شيكا بدون رصيد وأصرت على متابعته لدى وكيل الملك بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة. وكان والدها قد حرر لها شيكا بمبلغ 150 ألف درهم تبين فيما بعد أن ابنته استخلصت ثمنه بواسطة حوالة بنكية. كما أن ابنته هذه نفسها كانت قد اعترفت أمام الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك أنها قامت بذلك لأجل تهديده وتخويفه للتراجع عن زواجه. واستغرب الأب المسن في رسالته لوزير العدل والحريات تواطؤ ابنائه على إدخاله للسجن لمجرد أنه تزوج من سيدة تبرّ به وتسهر على راحته بعدما تنكروا له جميعهم، رغم أنهم ميسورون وأصحاب مناصب عليا.