أعلن مصدر في حركة "حماس" أمس أن تبادلاً للأفكار يجرى مع السلطات المصرية بشأن إقامة منطقة تجارية حرة مع قطاع غزة لتكون بديلاً عن أنفاق التهريب. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن تواصلاً مكثفاً يجري عبر قنوات غير رسمية بين الحركة والسلطات المصرية بشأن وضع خطة شاملة لمعالجة الوضع الحدودي بين القطاع ومصر عقب الاعتداء المسلح الأخير في سيناء. وذكر المصدر أن أبرز بنود الخطة المقترحة هو إقامة منطقة تجارية حرة تكون بديلاً عن نشاط أنفاق التهريب التي تثير قلاقل أمنية للسلطات المصرية. وأوضح المصدر أن بحث إقامة المنطقة التجارية بدأ يأخذ منحنى أكثر جدية بعد هجوم سيناء الأخير وتصاعد الحديث عن ضرورة التخلص من أنفاق التهريب، مشيرا إلى أن الحركة ترحب بأي إجراء رسمي يعوض قطاع غزة عن الأنفاق وأضرارها. وأعلنت "حماس" عن إغلاق أنفاق التهريب فور وقوع الاعتداء المسلح على نقطتين للجيش المصري في مدينة رفح المصرية في سيناء التي أدت لمقتل 16 ضابطاً وجندياً مصرياً وجرح سبعة آخرين. وبهذا الصدد أكدت مصادر فلسطينية استئناف عمل أنفاق التهريب بشكل جزئي خلال 24 ساعة الماضية، مع التركيز على ضخ كميات من البنزين والسولار. وذكرت المصادر أن الاستئناف الجزئي لعمل الأنفاق تم بمتابعة ورقابة شديدتين من وزارة الداخلية في حكومة غزة وذلك لتجنب أزمة في نقص الوقود في القطاع. يأتي ذلك بالتزامن مع حملة أمنية مصرية، قال أصحاب أنفاق وعاملون فيها في الجانب الفلسطيني، إنها تستهدف هدم أنفاق مخصصة لتهريب الأفراد بآليات ضخمة من حفارات وعربات ضخ مياه، وتساندها عربات مصفحة تابعة للجيش المصري. وذكر هؤلاء أن أصحاب أنفاق في الجانب المصري عملوا على التغطية عليها ومغادرة مناطق سكناهم بعد تجميد نشاطهم بشكل كامل في هذه الفترة خشية من اكتشاف أمرهم وإغلاق أنفاقهم. وكان إغلاق أنفاق التهريب تسبب في ارتفاع أسعار كثير من السلع والبضائع، وأهمها مواد البناء، واختفاء الوقود من محطات التعبئة، التي تسابق السكان عليها لتخزين أكبر كميات منها. وتقدر حجم التجارة عبر أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر بنحو نصف مليار دولار سنويا، وهي تمثل الشريان الرئيسي لإمداد القطاع باحتياجاته الرئيسية منذ فرض الحصار الإسرائيلي المشدد في حزيران- يونيو 2007 عقب سيطرة "حماس" على الأوضاع في القطاع.
