أنهت وزارة العدل تثبيت (3459) موظفا بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية حيث عملت لجنة تثبيت العاملين على البنود المشكلة بوزارة العدل على سير إجراءات التثبيت التي تقع ضمن اختصاصها لأكثر من (3459) موظفا بطلب التثبيت، والذي يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم الخاص بتثبيت المتعاقدين معهم على البنود، والذين اكتملت لديهم جميع الضوابط والإجراءات التي اشترطتها وزارة الخدمة المدنية. وكانت بعض الملحوظات النظامية ذات الأهمية والتأثير في عدد من المعينين على البنود وكذلك دراسة بعض التقارير المؤثرة على سلامة استمرار بعض موظف البند وقتها أي قبل صدور الأمر بالتثبيت وهي دراسة تتعلق بصحة البقاء النظامي على رأس العمل إما لغياب أو تأخر استوجب نظاماً التعامل معه حسب التعليمات، وكذلك رغبة الوزارة في احتفاظها بالوظائف بعد شغورها بالتثبيت لخدمة المزيد من المتقدمين للعمل في القطاع العدلي سداً لحاجة القطاع بالموظفين في المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة وجهاز الوزارة وهي حاجة تصل لمستوى الإلحاج في ظل تنامي أعمال المحاكم وكتابات العدل كان هذا كله سبباً في حصول هامش من التريث في التثبيت لبعض الموظفين ، وهو تريث ملح يتوخى خدمة الموظف المراد تثبيته حيث سويت الملحوظات عليه وفق ما يسمح به النظام قدر الإمكان، بدل أن يتم التعامل مع الملحوظة فوراً في شكلها العام وهو ما قد يؤثر سلباً على بقاء الموظف رأساً فضلاً عن تثبيته حيث يلاحظ أن بعض موظفي البند وهم قلة لا يظهرون الجدية في الانسجام مع متطلبات الوظيفة وهو ما تكشفه التقارير الدورية والمتابعة المستمرة ، كما يتوخى هذا الهامش من التريث خدمة الجهاز العدلي بتأمين المزيد من الوظائف جنباً إلى جنب مع خدمة الموظف . وذكرت وزارة العدل أن آخر قرارات التثبيت صدر بتاريخ 4/9/1433ه وجار إكمال إجراءات استلام قرارات التثبيت ليتم تسليمها للموظفين المثبتين خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم التثبيت على المراتب الأولى وحتى المرتبة الثامنة وذلك حسب المؤهل الدراسي والخبرات العملية والدورات التدريبية . وأوضحت وزارة العدل أنه تم تثبيت (20)موظفاً على المرتبة الثامنة و (208) موظفاً على المرتبة السابعة و(447) على المرتبة السادسة و(1403)على المرتبة الخامسة و(696) على المرتبة الرابعة و (420)موظفاً على المرتبة الثالثة و (241)موظفاً على المرتبة الثانية و (24) موظفاً على المرتبة الأولى. وبينت الوزارة أن عدد المؤقتين الذين تم ترسيمهم (1257) وبلغ عدد المستخدمين المرسمين (962) فيما بلغ عدد من رسم من فئة العمال (1240) موظفاً .