وتتمثل هذه المليارات المهاجرة في تحويلات العمالة الوافدة، وتحويلات المتسترين، وتحويلات المجرمين الذين يمارسون أعمالا خارج القانون كالدعارة وصنع الخمر، وكل أنواع الجرائم، والسياحة الخارجية، ثم تحويلات رجال الأعمال الذين يستثمرون أموالهم في الخارج، وهي تنمو باطراد من عام إلى آخر، وقد برزت كما يقول الاقتصاديون مخاوف من انعكاسات سلبية لهذا النمو الذي لا تتناسب أرقامه مع حجم الاقتصاد السعودي، وبحسب البيانات الرسمية، كما تقول صحيفة الوطن، الصادرة من مؤسسة النقد السعودي، فإنه من المتوقع أن تصل التحويلات الخارجية مع نهاية العام الحالي إلى 128 مليار ريال، تشكل زيادة تقدر ب 16% على السنة 2011، ويقرر أحد الاقتصاديين أن التستر مسؤول إلى حد كبير عن زيادة التحويلات المالية، ولهذا فإن محاربة التستر يجب أن تكون من الأولويات التي تحرص عليها الدولة، وكان وزير التجارة قد صرح قبل أيام بأن لديه برامج وخططاً فعالة لمحاربة التستر، وهذا ما نأمله، وهذه التحويلات الضخمة تتم في وقت يعاني فيه البلد من البطالة، التي يعتبر من أحد أسبابها شح السيولة، وعدم إقدام البنوك على تمويل وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه بالطبع تؤثر في التوسع في الإقراض والتمويل العقاري، وتعوق التوسع في استخدام نظام الرهن وبذلك نفشل في حل أزمة المساكن، ومع الأسف وعدا ما وعد به وزير التجارة لحل أزمة التستر، فليست هناك أي جهود تبذل من الجهات المعنية الأخرى للتقليل من حجم التحويلات وخاصة من وزارة العمل.
