تكهن محللون بارزون بأن مؤشر سوق الأسهم السعودية سيواصل مساره الصاعد خلال الأسبوعين المقبلين وسيستهدف مستوى 7000 نقطة وهو عامل المقاومة النفسي القوي بعدما أنهى تعاملات هذا الأسبوع مقتربا من مستوى 6900 نقطة وسجل أعلى مستوى إغلاق في تسعة أسابيع. ويرى المحللون أن المؤشر سيلقى دعما من استقرار أسعار النفط حول 90 دولارا للبرميل ومن تفاؤل المستثمرين بإجراءات من شأنها دعم الاقتصاد الأوروبي والأمريكي الأمر الذي سيدعم أسواق السلع والنفط والأسهم بوجه عام. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء مرتفعا 0.2 بالمئة عند مستوى 6893 نقطة ليسجل أعلى مستوى إغلاق في تسعة أسابيع بتداولات بلغت 7.2 مليارات ريال. وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار «أنهى المؤشر التعاملات قريبا من مستوى 6900 نقطة وتجاوزت قيم التداول سبعة مليارات ريال في آخر ثلاث جلسات وعادت شهية المضاربات والتداول على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة». وأضاف «سيواصل السوق الزخم لأن التوجهات العالمية تتجه جميعها لدعم الاقتصاد العالمي. سيكون تجاوز مستوى 7000 والإغلاق فوقه مهماً جدا. أرى أن المؤشر سيتحرك بين 6800 - 7100 نقطة». من جانبه قال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية «أرى أن المؤشر سيعود إلى مستوى 7000 نقطة قبل حلول عيد الفطر». وعزا تفاحة ذلك إلى متوسط أسعار النفط الذي يدور حول 90 دولارا للبرميل وهو عامل من شأنه أن يدعم السوق كما أنه من المستبعد استمرار تراجع الأسواق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أمس الأربعاء مدعومة بأنباء عن انخفاض كبير لمخزونات النفط الخام الأمريكية وتراجع لإمدادات بحر الشمال ليصل سعر مزيج برنت عند التسوية إلى 105.96 دولارات للبرميل. ولفت المحللان إلى الإجراءات المتوقعة من جانب المركزي الأوروبي والمركزي الأمريكي لدعم الاقتصاد وهو ما سينعكس بدوره على سوق الأسهم المحلية. وقال تفاحة «ستتجه الأنظار خلال عطلة الأسبوع إلى الأسواق العالمية ترقباً لأرقام البطالة الشهرية الامريكية وحركة مؤشر داو جونز. كما أن أي إشارة لإجراءات تحفيز من شأنها أن تدعم أسعار النفط والسلع الأولية والأسهم بشكل عام». وسادت توقعات واسعة النطاق بين المستثمرين بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة لدعم الاقتصاد. لكن المجلس لم يأت بجديد فبينما أحجم في وقت متأخر من يوم الأربعاء عن تقديم محفزات نقدية جديدة وأبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية بالقرب من الصفر أشار إلى أن شراء مزيد من السندات قد يكون خياراً متاحاً وأبدى استعداده لعمل المزيد لدعم الاقتصاد المتعثر. وقال البنك في بيان «ستراقب اللجنة عن كثب المعلومات الواردة عن التطورات الاقتصادية والمالية وستقدم دعما إضافيا إذا اقتضى الأمر». وقال تفاحة إن احتمال الصعود قوي وتتجاوز نسبته 80 بالمئة لكن في حال تراجع الأسواق العالمية وارتفاع العائد على السندات الاسبانية فوق 7.5 بالمئة ستتراجع السوق إلى مستوى 6500 نقطة «لكنه احتمال ضعيف.» وعادة ما يشهد المؤشر السعودي فتورا في التداول خلال شهر رمضان إذ يعزف كثير من السعوديين عن التداول خلال الشهر الكريم من أجل التفرغ للعبادة. ويتزامن رمضان هذا العام مع موسم إجازات الصيف وحرارة قائظة تصل إلى 50 درجة مئوية ما يمنح المتعاملين أسبابا اضافية لاعتزال قاعات التداول خلال الشهر. لكن هذا العام يشهد المؤشر السعودي نشاطا مختلفا إذ ارتفعت قيم التداول بشكل ملحوظ عن المتوسط الذي توقعه المحللون خلال الشهر عند أربعة مليارات ريال لتدور بين 6.6 و 7.2 مليارات ريال في الجلسات الخمس الأخيرة من جلسات التداول العشر منذ بداية رمضان. وقال تفاحة «ليس بالضرورة أن يكون شهر رمضان هو فترة ضعف أو استقرار نسبي في السوق. إذا جاء شهر رمضان وصادف عدم وجود أخبار أو محفزات سيكون كذلك لكن في ظل وجود محفزات كما هو الوضع الآن سيتجاوز السوق 6900 نقطة». وتزامن شهر رمضان هذا العام بعد انتهاء فترة إعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الثاني والتي شهدت تراجعا ملحوظا لشركات البتروكيماويات فيما سجلت البنوك نتائج تجاوزت في المجمل متوسط توقعات المحللين.