تتسم بعض معارض السيارات بعشوائية التصميم، حيث يظهر جلياً لمن يرتادها أنّها صممت بطريقة "مش حالك"، وأصبحت مجرد "حوش" بلوحة "معرض"، فالسيارات يتم تكديسها بشكل غير حضاري، وإذا ما زاد عددها عن سعة المعرض أوقفت بالخارج أو في الساحة الرئيسة للمعارض!، إضافةً إلى ذلك يندر أن تجد فرداً من الحراسات الأمنية المدنية يتكفل بمنع ضعاف النفوس من محاولة الاعتداء أو التخريب -لا قدرالله-. أحمد القوسي يشير إلى شاحنة تمت سرقة عجلاتها «عدسة- بدر الفريدي» وطالب مختصون بضرورة تفعيل الأنظمة والضوابط بشكل يسهم في رفع درجة الحماية والأمان لملايين الريالات المستثمرة في معارض السيارات والمعدات، حيث انّ العديد من مواقع المعارض بحاجة لإيجاد قوانين خاصة بالتصميم والتنظيم، يشترك فيها القطاعان العام والخاص؛ للمساهمة في تأمين الاستثمار وتجنيب ممارسيه الخسائر والأضرار، مشيرين إلى أهمية توفير بدائل لطرق تجربة المركبات على الطرق التي نتج عنها أضرار بشرية ومادية، مقترحين أن يسهم القطاع الخاص في إنشاء مراكز فحص فنية معتمدة داخل المعارض تتحمل مسؤولية سلامة السيارات والمعدات فنياً. د. يوسف الرميح ضوابط للحماية وذكر "أحمد بن محمد القوسي" -صاحب معرض معدات وشاحنات- أنّ أوضاع معارض السيارات والأنشطه التي تصنف ضمنها من المعدات والشاحنات بحاجة للمزيد من الضوابط، وذلك لحماية رؤوس الأموال الكبيرة في تلك المواقع والمتمثلة في محتوياتها، والتي يغادرها ملاكها والعاملون فيها فور انتهاء ساعات عملهم، موضحاً أنّ أغلب المعارض تكون في أماكن خارج المدن أو في أحياء نائية؛ مما يستدعي التواجد الأمني. فيصل النحيت واجهات وجوانب زجاجية وأضاف "فيصل النحيت" -صاحب معرض سيارات- أنّ تنظيم المعارض للمحافظة على محتوياتها بات أمر ضرورياً ويجب الإسراع فيه، حيث تقدر رؤؤس الأموال من السيارات والمعدات بملايين الريالات، مبيناً أنّ الحاجة للتنظيم تتضح جلياً بالتجول في مواقع المعارض، فبعضها ذات واجهات وجوانب زجاجية، وأخرى عبارة عن أسوار مكشوفة خالية من أجهزة المراقبة والسلامة، إلى جانب تعدد المداخل والمخارج للمواقع. العقيد فهد الهبدان المال السائب وأشار "محمد المرسال" إلى أنّ رؤوس الأموال في بعض معارض السيارات والمعدات قد تتجاوز الملايين، وهذه الأموال تستدعي تضافر الجهود الرسمية مع أصحاب المعارض لحماية مواقعها، مضيفاً: "نعيش في أمن وأمان ولله الحمد، ولكن المال السائب يعلم السرقة"!. سرقات متعددة وأكّد "أحمد القوسي" على الحاجة الماسة لتنظيم معارض السيارات، مشدداً على ضرورة أنّ تكون الجهود مشتركة بين القطاع العام والخاص، مطالباً بالاستعجال بالضوابط والأنظمة، حتى لا يكون هناك متضررون جدد، مشيراً إلى تعرض معرضه ومعارض أخرى للسرقة، حيث أقدم لصوص على عدة سرقات لمختلف المحتويات، منها سرقة "شيول" معروض تقدر قيمته بحوالي (200) ألف ريال، إضافةً إلى سرقة حوالي (24) من "كفرات" الشاحنات؛ مما كبده خسارة (50) ألف ريال، منوهاً بتفاؤله في تفعيل أنظمة الحماية في المعارض للحد من السرقات والقبض على مرتكبي تلك الجرائم. تجارب الطرق ولفت "فيصل بن نحيت" إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص للمحافظة على الممتلكات في المعارض بتنظيم شراكة بإشراف القطاع العام، تتولى فيها مراكز فحص مرخصة لفحص السيارات والمعدات تكون مقارها المعارض، بدلاً من التجربة على الطريقة السريعة، مبيناً أنّ بعض أصحاب معارض السيارات فقدوا وخسروا الكثير في "تجارب الطرق"، حيث يحرص الراغبون بشراء المركبات على تجربتها في الطرق للتأكد من سلامتها، ويصاحب ذلك التهور والقيادة بسرعة عالية، مضيفاً: "قبل فترة خسر أحد معارض السيارات عاملاً وسيارة، حيث خرج عميل لتجربتها، ووقع له حادث مروع، فخسر حوالي ال(50) ألف ريال". أجهزة المراقبة وأوضح "د.يوسف بن أحمد الرميح" -أستاذ علم الجريمة والإجرام ومكافحة الإرهاب بجامعة القصيم- أنّ معارض السيارات بشكلها الحالي تتطلب الإسراع في ضبط التنظيم والتصميم، موضحاً أنّ بعض المعارض تفتقر للحراسات الأمنية المدنية، وبعضها يتم إخراج السيارات فيه دون لوحات، إضافة إلى ترك البعض من أصحاب المعارض لمبالغ مالية كبيرة في معارضهم بعد انتهاء أعمالهم اليومية، مضيفاً أنّ بعض العمال الوافدين يمارسون أعمالا متعددة وأنشطة خاصة بهم في معارض السيارات، وبعضهم يستخدمها لأعمال إدارية، فيما يستخدم البعض الآخر السيارات المعروضة للبيع لأغراضه الخاصة، متعذراً بحاجتها للصيانة أو الغسيل، مشدداً على أنّ وضع المعارض أمنياً حالياً بحاجة للمزيد من الاهتمام، سواء ما يتعلق بالتصميم والإنشاء أو بتجهيزها بوسائل السلامة وأجهزة المراقبة الإلكترونية، ليتم الرجوع إليها عند الحاجة. حراسات أمنية واقترح "د.الرميح" أن يتم قصر العمل الإداري والميداني فيها على المواطنين فقط، مبيناً أنّ أعمال المعارض الإدارية والميدانية تتناسب مع السعوديين، خاصةً الشباب، فالكثير منهم لهم اهتمامات متعددة في السيارات، مضيفاً أنّه تحقيقاً للجوانب الأمنية يجب ضبط حركة السيارات المعروضة وتحديد المسؤولية، مقترحاً منح المعارض لوحات خاصة مؤقتة لاستخدامها على السيارات التي لم تصدر لها لوحات جديدة، إلى جانب الزام أصحاب المعارض بتوفير حراسات أمنية، بالتعاقد مع الشركات الوطنية، حيث يمكن متابعة تواجدهم فعلياً، واستخدام تقنيات المراقبة من كاميرات وغيره، إضافةً إلى التشديد على أصحاب المعارض بتنظيم المداخل والمخارج بشكل يسهل التصرف أثناء حالات الطوارىء. تفعيل الأمر السامي واعتبر العقيد "فهد الهبدان" -الناطق الإعلامي لشرطة القصيم- معارض السيارات من المواقع التي تستوجب وضع حراسات أمنية مدنية، وذلك استنادا للأمر السامي الكريم المتضمن إلزام بعض المواقع -منها معارض ووكالات السيارات- بوضع حراسات مدنية أسوة بكثير من المواقع التجارية، موضحاً أنّ الجهات الرسمية دائماً ما تطالب أصحاب المواقع المنصوصة في الأمر السامي الكريم بوضع حراسة على مواقعهم حفاظاً على محتوياتها.