حذر التحالف الكردستاني وحركة التغيير الكردية بالبرلمان العراقي من احتمال وقوع اقتتال بين حرس اقليم كردستان (البيشمركة) وقوات الجيش العراقي على اثر دخول الاخيرة الى اراضي تعتبرها حكومة الاقليم"متنازع عليها". وذكر بيان لائتلاف الكتل الكردستانية وحركة التغيير تلاه الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان اليوم السبت" في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العراقي نجاح الجهود السياسية لتحقيق توافق حول المناطق المتنازع عليها قامت قوة من الجيش وبأوامر من قيادتها العليا بالتقدم في ناحية زماري التي تقع تحت حماية قوات حرس الاقليم والواقعة بين محافظتي دهوك ونينوى والتي كانت وما زالت من المدن الآمنة". واعتبر تقدم قوات الجيش في هذه المنطقة بدون تنسيق بين حكومتي بغداد وأربيل او اشعارمسبق ستكون له نتائج وخيمة وكارثية على العراق مالم تعالج باسرع وقت ممكن لاسيما وانه لايفصل بين تمركز القوتين سوى بضع مئات الامتار. وقال ان الأمر "قد يؤدي الى تداعيات خطيرة في حال وقوع أي عمل طائش من عناصر تلك القوتين يشعل فتيل الاقتتال ويصعب السيطرة عليه ويعود بنا الى اوضاع ما قبل عام 2003". وتابع الطيب ان "العراق الجديد والدستور لايسمحان باستخدام السلاح في الخلافات السياسية وان استخدام هذه القوات بهذه الطريقة سيكون نهاية للامن والسلم الاهلي ويشكل تهديداً لوحدة العراق وشعبه". واضاف "لذا نهيب بمعالجة هذا الوضع ضمن الاليات القانونية والدستورية كما نطالب مجلس النواب بارسال وفد نيابي للاطلاع على الاوضاع هناك والتحرك لمنع اي تصعيد قد يحدث". وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق نفت في بيان سابق حدوث أيةاشتباكات بين قواتها والجيش العراقي في (المناطق المتنازع عليها) التابعة لمحافظة نينوى. ولفت البيان الى ان الوزارة اخطرت ومنذ عام 2003 وحدات اللواء 8 التابعة لوزارة البيشمركة والمتمركزة في منطقة (زماري) بين محافظتي دهوك ونينوى بعدم التقدم تجنباً لحدوث أية مناوشات بينها وبين قوات الجيش. من جانبه اعتبر مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي الحفاظ علی سيادة البلاد وحماية الحدود هي من مسؤوليات الحكومة الإتحادية حصريا وليس من صلاحية الإقليم أوالمحافظة، وان تقدير الموقف هو من إختصاص القائد العام ومجلس الأمن الوطني الذي وجد أن الأوضاع علی الحدود المشتركة مع سوريا بحاجة إلی مزيد من الإجراءات الإحتياطية. كما اعتبرتصرفات قوات الإقليم مخالفة للدستور كادت تؤدي إلی حدوث نزاع مع القوات المسلحة، كما ان عبور قوات الإقليم إلی حدود محافظة نينوی والسيطرة عليها وعلی مفاصل إدارية فيها وإشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمركة يمثل "ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها". وكان مصدر امني بمحافظة نينوى اعلن الجمعة أن قوات عسكرية تابعة للحكومة الاتحادية انتشرت في ناحية ربيعة قرب الحدود السورية تحسبا لدخول مهاجرين سوريين بصفة غير شرعية. وقال المصدر إن "قطعات عسكرية انتشرت في ناحية ربيعة وقضاء سنجار المحاذيين للحدود مع سوريا تحسبا لدخول مهاجرين غير شرعيين وتهريب السلاح من وإلى البلدين، سيما مع انسحاب الجيش السوري النظامي من اغلب المخافر الحدودية المقابلة للعراق".