أصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أمس قراراً بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك من مستشفي المعادى للقوات المسلحة إلى مستشفي سجن المزرعة بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وفقا لما تقضي به أحكام القانون. أعلن ذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة ، وقال إن النائب العام قد أصدر في 4 يوليو الجاري قراراً بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي مصلحة السجون واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله إلى سجن المزرعة او إلى مستشفي السجن وفقاً لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده . وأوضح أن اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبي وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى وتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات والأبحاث التي رأت اللجنة إجراءها له وانتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها إلى أن حالته الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائي وأنها تعتبر من الوجهة الطبية جيدة قياسا بالنسبة لمن هم في مثل سنة وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة صحية فعلية تستلزم بقاءه حاليا في مستشفي القوات المسلحة بالمعادى أو بأي مستشفي آخر ذي إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية. وأشار المستشار السعيد إلى انه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفي سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.