أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام اليوم الاثنين قراراً بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى المعادي للقوات المسلحة إلى مستشفى سجن طرة، بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، وفقاً لما تقضي به أحكام القانون، جاء ذلك على لسان المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة. وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة، وفق ما ذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" أن النائب العام أصدر 4 يوليو/تموز الجاري قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي لمصلحة السجون واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه، لبيان مدى إمكانية نقله إلى سجن مزرعة طرة، وفقاً لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بحقه. وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللجنة قررت بعد الاطلاع على الملف الطبي لمبارك أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائي، وأنها تعتبرها من الناحية الطبية جيدة، قياساً بالنسبة لمن هم في مثل سنه، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه ما يستدعي بقاءه حاليا في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، أو بأي مستشفى آخر ذي إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية. كما لفت المستشار السعيد إلى أنه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.
