أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أمس إطلاق سراح ثلاثة من الرهائن الجزائريين السبعة الذين خطفتهم في الخامس من ابريل من القنصلية الجزائرية في غاو شمال شرق مالي. وقال المتحدث باسم التنظيم عدنان ابو الوليد صحراوي "قبلنا في النهاية باطلاق سراح ثلاثة من الرهائن السبعة الموجودين لدينا" دون ان يوضح مكان تواجد الدبلوماسيين ولا هويتهم. كما رفض المتحدث ان يوضح إنْ تم دفع فدية، مقابل اطلاق سراح الرهائن. وطالبت الحركة ب 15 مليون يورو للإفراج عن قنصل الجزائر ومساعديه. وياتي الاعلان بينما اكدت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا الموالية لتنظيم القاعدة الاسبوع الماضي انها علقت المفاوضات لاطلاق سراح الرهائن الجزائريين. وفي الثامن من مايو، حددت الحركة مهلة تمتد "أقل من ثلاثين يوما" لتلبية مطالبها، ثم اكدت في يونيو ان المفاوضات للافراج عن الرهائن تتقدم قبل ان تعلقها مرة اخرى الاسبوع الماضي. ومارست الجزائر في الاسابيع الاخيرة ضغوطا كبيرة على الاعيان العرب في شمال مالي المحتل من المجوعات الاسلامية المسلحة، من اجل إطلاق سراح الرهائن السبعة، بحسب مصادر متطابقة. وتنقل احد هؤلاء الاعيان الى الجزائر للقاء مسؤولين رسميين. وبحسب خبراء فانه عندما يتم اطلاق سراح الرهائن في الساحل بصفة متقطعة فذلك يعني انه لم يتم تلبية كل مطالب الخاطفين. ولا تزال حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا تحتجز اربع رهائن جزائريين وثلاثة اوروبيين يعملون لحساب منظمات انسانية (ايطالية واسبانية واسباني) خطفوا في نهاية اكتوبر بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف في جنوب غرب الجزائر. وهددت في 16 مايو باغتيالهم وطالبت ب 30 مليون يورو مقابل اطلاق سراحهم.